نهى مكرم- مباشر- تواجه نيجيريا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في سنوات مع اقتراب التضخم السنوي من 30% وانهيار العملة، ما يثير الغضب والاحتجاجات عبر البلاد. وسجلت النايرا النيجيرية أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في كل من السوق الرسمي والسوق الموازي، أمس الإثنين، متراجعة إلى نحو 1,600 أمام العملة الخضراء في السوق الرسمي من 900 ببداية العام. وأعلن الرئيس بولا تينوبو، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية تخطط لجمع 10 مليارات دولار على الأقل لتعزيز سيولة النقد الأجنبي واستقرار النايرا النيجيرية، بحسب العديدمن تقارير وسائل الإعلام المحلية. وانخفضت العملة بنحو 70% منذ مايو/أيار 2023 عندما تولى تينوبو الحكم، ليرث اقتصاذاً متعثراً وتعهد بمجموعة من الإصلاحات تهدف إلى إرساء سفينة البلاد. وفي محاولة لإصلاح اقتصاد البلاد المحاصر بالأزمات وجذب الاستثمارات الدولية، قام تينوبو بتوحيد أسعار الصرف المتعددة في نيجيريا وتمكين قوى السوق من تحديد سعر الصرف، مما أدى إلى هبوط العملة. وفي يناير/كانون الثاني، غيرت هيئة تنظيم السوق أيضًا كيفية حساب سعر إغلاق العملة، مما أدى إلى انخفاض آخر في قيمة العملة. كما أدت سنوات من الضوابط على النقد الأجنبي إلى توليد طلب مكبوت هائل على الدولار الأمريكي في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية وصادرات النفط الخام. قال بايتير سكريبانت، كبيرالقاتصاديين السياسيين لدى "أوكسفورد إكونوميكس"، إن ضعف سعر الصرف يعزز التضخم المستورد، ما سيفاقم الضغوط السعرية في نيجريا. وجدير بالذكر أن البلاد تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 210 مليون نسمة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة. وأضاف سكريبانتي أن تقلص الدخل المتاح وتفاقم ضغوط تكلفة المعيشة سيظل مصدر قلق طوال العام الجاري، مما يزيد من خنق الإنفاق الاستهلاكي ونمو القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته، يستمر التضخم في الصعود مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين العام 29.9% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، ما يعد أعلى مستوياته منذ 1996، مدفوعاً بالارتفاع المستمر في أسعار الغذاء التي قفزت بنسبة 35.4% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. وأثارت قفزة تكاليف المعيشة والصعوبات الاقتصادية الاحتجاجات عبرالبلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما فاقم انخفاض العملة من التداعيات السلبية للإصلاحات الحكومية مثل إلغاء دعم الغاز، مما أدى إلى مضاعفة أسعار الغاز ثلاث مرات. وكان قد أعلن الرئيس تينوبو في يوليو/تموز الماضي أن الحكومة وفرت بالفعل أكثرمن تريليون نايرا، أي ما يعادل 666.4 مليون دولار، من إلغاء الدعم وسيتم استخدامهم في استثمارات البنية التحتية. وجنباً إلى جنب مع قفزة التضخم وانهيار الهملة، تعاني البلاد مستويات قياسية مرتفعة من الدين الحكومي ومعدلات البطالة ونقص الطاقة وتراجع إنتاج النفط الذي يعد سلعة التصديرالرئيسية للبلاد. ويصاحب تلك الضغوط الاقتصادية أعمال العنف وانعدام الأمن في العديد من المناطق الريفية. وتتوقع "أوكسفورد إيكونوميكس" ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 33% على أساس سنوي بالربع الثاني من 2024 وقد يظل مرتفعاً لفترة طويلة نظراً للمخاطر الاقتصادية المفرطة التي تواججها البلاد. وأضاف سكريبانت أنهم يتوقعون رفع الفائدة 200 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين لجنة السياسة النقدية المقرران بنهاية فبراير/شباط ونهاية مارس/آذار من العام الجاري، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم. ويعتقد المحلل أن لجنة السياسة النقدية ستحاول استعادة جزء من مصداقيتها في محاربة التضخم من خلال رفع كبير بالفائدة قد يصل إلى 400 نقطة أساس لتبلغ 22.75%. ويُشار إلى أن أسعار الفائدة تبلغ حالياً 18.75%. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الأرجنتين: الفقر يصل إلى 57.4% لأول مرة منذ 20 عامًا لماذا يلاحق لقب "رجل أوروبا المريض" ألمانيا مجدداً؟ هل ينتصر المركزي التركي على التضخم في 2024؟