ألزمت دائرة التنمية اقتصادية في رأس الخيمة كافة المنشآت التي تزاول أنشطة تجارة أجهزة المراقبة وتركيبها وصيانتها (الكاميرات)، بالحصول على الترخيص اللازم من هيئة الموارد العامة كمزود خدمة معتمد واعتباره شرطا من شروط الترخيص، وتضمن هذا الإلزام كافة المنشآت التي تزاول نشاط إصلاح الأجهزة والمعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى نشاط التجارة العامة في حال تضمن النشاط تجارة أجهزة المراقبة وتركيبها (الكاميرات). وفي هذا الشأن صرح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة د. عبد الرحمن الشايب النقبي، بأن هذا الإلزام يتماشى مع المرسوم الأميري الصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وإنفاذا للقانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (حماية). مضيفا: تحتم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدائرة تنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة ومراقبته ومتابعته، وهذا القرار يعكس ضرورة تكامل الأعمال وتعاون الجهات المختصة في سبيل المحافظة على الأمن الاقتصادي الذي سيؤدي بدوره إلى ازدهار الأعمال في الإمارة. وتفصيلا تضمنت المادة رقم 9 من القانون عدم مزاولة نشاط الخدمات الأمنية في مجال التقنية الأمنية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة والهيئة، وهو ما أكدت عليه المادة رقم 4 من القرار الصادر عن الدائرة بمعاقبة كل من يخالف ذلك: للدائرة في حال عدم تصحيح المنشآت لأوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة إيقاف المنشأة وإغلاقها إلى حين استيفائها للشروط والمواصفات المطلوبة من هيئة الموارد العامة. ومنحت الدائرة مهلة شهر من تاريخ صدور القرار في يوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس لعام 2016، مهيبة بالمنشآت الالتزام بالترخيص كمزود خدمة معتمد كي تتجنب المخالفة أو التعرض للإغلاق.