استقبلت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي أمس وفداً من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا. جرى خلال اللقاء الذي حضره عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات لاسيما البرلمانية منها بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين.. وتبادلا النقاش حول عدد من الموضوعات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وجهت القبيسي الدعوة لرئيسي مجلس العموم واللوردات البريطانيين لزيارة دولة الإمارات في الوقت الذي يرياه مناسبا لتدعيم أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين والبلدين الصديقين. وأشادت بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة وحرص قيادة البلدين على دعم وتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية. دعت إلى استثمار ما وصلت إليه مستوى العلاقات الثنائية وتعزيزها لتشمل القطاعات كافة بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما. وأكدت القبيسي أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين يتطلب تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي العموم واللوردات البريطانيين وإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البريطانية وفتح المجال واسعاً أمام الدبلوماسية البرلمانية بهدف تبادل الخبرات والاتفاق حول الموضوعات والقضايا التي تطرح في الفعاليات البرلمانية المختلفة. وشددت القبيسي على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر التسامح والاعتدال والأمن في المنطقة والعالم وهو ما يعتبر أولوية لدى دولة الإمارات مؤكدة الحاجة إلى تعزيز علاقات التعاون بين مختلف الدول قيادات وحكومات وشعوباً في ظل ما تشهده دول العالم من ظروف وما تمر به المنطقة وبعض دول العالم من أوضاع لا سيما انتشار الإرهاب والتطرف الذي يختطف الدين الإسلامي ويقتل باسمه ويرتكب أبشع الجرائم بحق الأطفال والنساء. تطرقت عفراء البسطي عضو المجلس إلى اختصاصات لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها المجلس عام 2012 ليجسد بإنشائها التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لافتة إلى أن دستور دولة الإمارات كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية وأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها. (وام)