عكس استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير، لوزير الإسكان وقيادات الوزارة، أمس الأول، حجم الاهتمام الكبير بمشكلة الإسكان، التي تفاقمت فى السنوات الأخيرة، وتطلعات الملك لحل الأزمة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة. واتفق عقاريون على أهمية التحرك السريع، باتجاه تسليم المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة أكثر من مرة لحلحلة الأزمة. وأشاروا إلى أهمية عودة ثقة المواطن بالوزارة، خصوصا بعدما أعلنت جاهزية عشرات الآلاف من المنتجات المختلفة أكثر من مرة، ولم يتم التوزيع بصورة ملموسة حتى الآن. وتكمن أزمة السكن في ارتفاع الإيجارات وزيادة أسعار الأراضي، وتراجع القدرة الشرائية، لدى الكثيرين، في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية، ووفقا لوزارة الإسكان، فإن أكثر من 650 ألف مواطن لايزالون على قوائم الانتظار، فيما يوجد قرابة هذا العدد على قوائم الصندوق العقاري أيضا، بينما انشغلت الوزارة طوال الفترة السابقة بالتنقل بين الحلول، دون أن يرى المواطن لها أثرا واضحا. يقول رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة، خالد باشويعر: يعاني سوق الإسكان من سنوات طفرة غير مسبوقة في الإيجارات والأراضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة الغالبية على البناء، وعزوف البعض عن استلام قروضهم من الصندوق العقاري لعدم توفر الأراضي، ورأى أن الحل المناسب، يكمن في طرح المزيد من الوحدات السكنية في السوق، لإحداث التوازن بين العرض والطلب، خلال فترة زمنية قصيرة. وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الأزمة يرجع لضعف الثقة بالوزارة، كما يؤكد مسؤولوها أنفسهم، مقترحا أن تكون الأولوية لتطوير الأراضي، ورفدها بالخدمات، حتى يمكن البناء عليها بشكل أسرع، سواء من خلال شراكات مع مطورين محليين أو خارجيين. وتساءل عن مصير الـ250 مليار ريال التي تم تخصيصها للوزارة منذ عام 2011، داعيا الوزارة إلى الخروج والإعلان عن المتوفر الحقيقي لديها من الوحدات السكنية والأراضي، وطريقة توزيعه، أما اعتماد سياسة الغموض، فلن يحل المشكلة. من جهته، ربط العقاري ثامر الضبيبان حل أزمة الإسكان، بإنشاء الدولة ذراعا استثماريا قويا، من أجل البناء على نطاق واسع لمواكبة الزيادة في الطلب، وإلزام الملاك بفتح الوحدات المغلقة، أو فرض رسوم عليها، لافتا إلى وجود تقارير تفيد بوجود أكثر من 900 ألف وحدة سكنية مغلقة، مشيرا إلى أن فتحها بالكامل من شأنه أن يحل الأزمة بشكل فوري. وطالب بتسريع فرض الرسوم من أجل تشجيع البناء على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ومنع الاحتكار في القطاع الذي تهيمن عليه شركات محدودة حاليا، وأكد أهمية التوسع في الاستعانة بالشركات العالمية في التطوير، من أجل دعم جهود البناء في المدن المزدحمة على وجه الخصوص.