شكلت وزارة الاستثمار المصرية فريق عمل لبحث كافة مشكلات الشركات السعودية التي تستثمر فى مصر. الربط الكهربائي وتنمية سيناء وتمويل توريد مشتقات بترولية مشروعات مشتركة وأصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار توجيهات بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لحل وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات. وقالت خورشيد التي التقت عددا كبيرا من مسؤولي الشركات السعودية التي تستثمر بمصر "نحن نعمل معكم يداً بيد من أجل حل مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر وفق خطة عمل مشتركة، وذلك من منطلق إيماننا بأننا وسطاؤكم لدى كافة الهيئات وكيانات الدولة". في الوقت نفسه أكدت وزيرة الاستثمار أن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر تؤكد مواقف الملك سلمان الداعمة لمصر. وقالت خورشيد إن مواقف السعودية لدعم مصر تعد علامات مضيئة في تاريخ البلدين، وتعبر عن قوة وترابط العلاقة الخاصة بين القاهرة والرياض والتي تمثل تاريخا من الأخوة والتعاون والنجاح. وأشارت إلى اعتزام وزارتها المرحلة المقبلة على التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب، وفي مقدمتهم أصحاب المشروعات السعودية العاملة بمصر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تفاعلاَ إيجابيا بين جميع الأطراف المتمثلة في وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار وجموع المستثمرين، وبالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بالدولة، وذلك من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحقيق الصالح العام والنفع لكافة أطراف منظومة الاستثمار. في الوقت نفسه قالت وزارة الكهرباء المصرية انه من المنتظر أن يتم إجراء مباحثات فى العديد من المشروعات مع الجانب السعودي خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وقال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم الوزارة ، إن مصر والسعودية تمتلكان الشبكتين الأكبر فى المنطقة وربطها يعد نواة حقيقية للربط الكهربائي العربي، لافتا إلى أن المشروع يتيح تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين على خط الربط خلال فترات الذروة إلى بقدرة تصل إلى ميجاوات، وذلك للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر، وسيساعد على تحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين. ولفت اليماني إلى أنه سيجري ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية، على التيار المستمر جهد كيلوفولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مرورا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول كم، عند إنجاز المشروع سيتم استكمال منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الربط الثماني وربط المغرب العربي، حيث تبلغ تكاليف المشروع حوالي . مليارات دولار أميركي، يخص الجانب المصري منها حوالي مليون دولار، يقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وبدوره أعلن وكيل وزارة الصناعة المصرية سعيد عبدالله، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين. وأوضح عبدالله الذي يرأس قطاع الاتفاقات التجارية أنه سيتم مناقشة معوقات الاستثمار في القاهرة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة مؤكدا أن حجم التجارة الخارجية بين مصر والدول العربية زاد 5 أضعاف خلال الفترة الماضية. وفي الإطار قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مسؤولة المتابعة لملف اجتماعات المجلس التنسيقي المصري- السعودي، إن برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم مصر يشمل بالإضافة إلى تنمية سيناء برنامجا إنسانيا لتحسين ودعم الخدمات الصحية الحكومية، وفى مقدمتها مشروع تطوير قصر العينىي. وأضافت سحر، في تصريحات صحافية ان الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي عقدها مجلس التنسيق المصري السعودي في القاهرة والرياض، والتي شارك فيها الوزراء المعنيون في الجانبين المصري والسعودي، شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، منها مذكرة اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي، بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودى للتنمية. وتابعت، من بين هذه الاتفاقات اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، بشهادة وزارة التعاون الدولي لمدة سنوات، ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، والتي حضرها طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وأيضا اتفاقية سابقة لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر، واتفاقية أخرى لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعي بقيمة مليون دولار أميركي. وقالت الوزيرة: المجلس التنسيقي المصري- السعودي سيواصل عمله في متابعة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات ومذكرات تفاهم، وأبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها تشمل مشروع تنمية سيناء وتمويل الشباب عبر المنح السعودية التي بدأ تخصيصها لجمعيات أهلية بهدف ضمان وصول هذه التمويلات للشباب بإشراف ومتابعة حكومية، فضلا عن مشروعات خدمية أخرى في مجالات الصحة والتعليم والخدمات على مستوى الجمهورية.