وضع الاتحاد الأوروبي خريطة طريق لإصلاح نظام اللجوء في أوروبا الموحدة، بعد انهيار هذا النظام تحت ضغوط أكبر تدفقات من المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قدم خطة تجريبية لفرض السيطرة بعيداً عن الحكومات الوطنية. وبعد يومين من دخول الاتفاق على إرسال المهاجرين إلى تركيا عبر اليونان حيز التنفيذ، صعَّد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء من استجابته للأزمة من خلال اقتراح لإعادة تشكيل ترتيبات إدارة الهجرة الخاصة به، والتي تعطي في الوقت الحالي مسؤولية للتعامل مع طلبات اللجوء لأول دولة أوروبية يصل إليها اللاجئ. ونظام اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي -- والمعروف باسم «نظام دبلن» -- يشمل نحو مليون مهاجر وصلوا إلى اليونان وإيطاليا عام 2015، وقد أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن اللاجئين القادمين إلى بلادها لن يتم إعادتهم. ويتسابق الاتحاد الأوروبي لتنظيم العملية للمساعدة في تقاسم العبء بين الدول، وتثبيت وسيلة فعالة لفرز طالبي اللجوء الحقيقيين عن المهاجرين لأسباب اقتصادية. يقول «فرانس تيمرمانس»: «إن النظام الحالي ليس مستداماً. لقد رأينا في الأزمة الحالية أن قواعد دبلن قد وضعت قدراً كبيراً من المسؤولية على مجرد عدد قليل من الدول الأعضاء». وسيشهد أحد الخيارات المقدمة من قبل المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها تغييراً شاملاً للقواعد، وتتقاسمه كل الدول الأعضاء بالكتلة مع كل طالبي اللجوء القادمين إلى الاتحاد الأوروبي على الفور، بغض النظر عن المكان الذي يصل إليه اللاجئ، وفقاً للحسابات التي تم تعديلها مع الأخذ في الحسبان عوامل مثل حجم كل دولة. وهناك خيار أقل راديكالية وهو يقضي بالإبقاء على النموذج الحالي، ولكنه يسمح بإدخال نظام إعادة توزيع طالبي اللجوء في جميع أنحاء الكتلة، في ظل وجود ظروف استثنائية، عندما تكون إحدى الدول - مثل اليونان في الوقت الحالي- واقعة تحت «ضغوط غير متناسبة». ... المزيد