وفق تقرير صادر عن مكنزي يؤكد التقرير أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور مهم في سلة الطاقة المستقبلية بحلول عام 2050، رغم ذلك تلعب شركات الطاقة دوراً في تحول الطاقة لمنافسة الشركات حديثة العهد في مجال الطاقة، رغم أن المرحلة المقبلة لفترة تحول الطاقة تحديات متعددة خصوصاً في كيفيات التعامل مع متغيّرات أساسيات وعالمية الطاقة، فنجد الأمين العام لأوبك يحذّر من تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل في مقال له ماذا لو اختفى النفط غداًَ أوضح أنه سيكون كارثياً على كل القطاعات الصحية والغذائية وغيرها، ومن شأنه أيضاً سيؤثّر على إنتاج السيارات الكهربائية وبصرف النظر عن تعطيل سلاسل التوريد، وستتأثر صناعة الطاقة المتجددة، وستختفي الألياف الزجاجية أو الراتنغ أو البلاستيك اللازم لبناء معظم توربينات الرياح، سيختفي الإيثلين المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية. تتجه شركة أرامكو إلى تأجيل المشاريع التي لم يتم تشغيلها بعد وتخفيضات في أعمال الحفر المصاحب، إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بين عامي 2024 و2028، وستحافظ السعودية على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، فيما تصدرت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط للسنة السادسة، وكان إنتاج الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 نحو 13.3 مليون برميل يومياً، لكن السعودية أجلت خططاً لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 . فيما بلغ ذروة الإنتاج السعودي في 2022 نحو 10.6 مليون برميل يومياً، انخفض بنحو 900 ألف برميل يومياً بسبب تخفيضات أوبك بلس والتخفيضات الطوعية الإضافية التي أجرتها السعودية، وشكلت الولايات المتحدة وروسيا والسعودية 40 في المائة من الإنتاج العالمي من إنتاج العالم (32.8) مليون برميل يوميا عام 2023 والدول الثلاث الكبرى المنتجة كندا والعراق والصين أنتجت 13.1مليون برميل يومياً، اتفق أعضاء أوبك بلس تمديد خفض إنتاج النفط طوعيا 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2024 يوفر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي، حيث بلغ متوسط إنتاج أرامكو من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم في 2023 تتضمن 10.7 مليون برميل في اليوم من إجمالي المواد السائلة. حتى نهاية 2022 تبلغ قيمة أكبر 100 شركة بتروكيماوية عالمياً 1.38 تريليون دولار، بينما قيمة 5 شركات بتروكيماوية سعودية 101.4 مليار دولار لا يتناسب مع حجم الاحتياطيات في السعودية، لذلك اتجهت أرامكو إلى تعزيز قيمة سلسلتها في قطاع التكرير والكيمائيات والتسويق على مستوى العالم عبر الاستحواذ باعتباره السوق الأكثر نمواً ويخلق التكامل الإستراتيجي لإنتاج أرامكو من المنبع وإنتاج الكيماويات في المصب مع منصة سابك خصوصاً بعدما استحوذت أرامكو على 69 مليار دولار لزيادة الفرص. تتجه أرامكو إلى توفير مزيد من المرونة، إلى جانب فرصة التركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمال الشركة في مجال تحويل السوائل إلى كيمائيات، وفي الوقت نفسه تواصل إحراز تقدم في العديد من المشاريع الإستراتيجية لزيادة النفط الخام التي سيسهم في تعزيز موثوقية الشركة ومرونتها التشغيلية وقدرتها على اغتنام الفرص المتاحة في السوق، وتتقدم مشاريع الغاز التابعة للشركة بهدف زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول 2030 بمستويات عام 2021 . تعلن أرامكو عن تسجيل صافي دخل أكثر من 454 مليار ريال في 2023 مقابل 604 مليار ريال في 2022، فللشركة دور في رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.47 تريليون ريال، ولا يقتصر دور أرامكو في الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، بل تتجه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ليشمل تفعيل القدرات وتخصيص الموارد لإحداث نقلة اقتصادية، ويهدف إلى تطوير قطاع التصنيع المحلي لرفع مستوى التنافسية العالمية من خلال دعم البيئة الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الازدهار المستقبلي لتسهم في تقدم السعودية في ترتيب مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ45 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، أي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال سنوياً لتحقيق هدف الرؤية تنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة، وهو ما يعني رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، أي ارتفع ناتج القطاع الخاص من 975 مليار ريال عام 2016 إلى 1.6 تريليون ريال عام 2022 . وقد صرح وزير المالية السعودي أن الناتج المحلي السعودي ارتفع 65 في المائة منذ انطلاق الرؤية، ويتوقع أن يصل إلى 3.3 تريليون ريال عام 2030 .