صدر قرار من مجلس شؤون الجامعات باعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي التي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب التعاوني للطلبة الخريجين بما يحقق كفاءة وجودة العملية التدريبية. ويهدف القرار لتعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل للمساهمة في تحسين مخرجات التعليم وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل. وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام البسام أن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي تم بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من مؤسساتهم التعليمية. وأشار إلى أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة 6 أشهر، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تهدف إلى بناء استراتيجية موحدة للتدريب التعاوني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.