أكدت الدكتورة فردوس بنت سعود الصالح استاذ الفيزياء النووية، عضو مجلس الشورى ل»الرياض» على ضرورة ايجاد نظام وطني للحماية من الإشعاعات المؤينة، ووضع تعليمات وطنية عامة لتنظيم إجراءات الحماية من الإشعاع في الممارسات الإشعاعية المختلفة، والتعامل الآمن مع المصادر المشعة والنفايات المشعة والطرق الآمنة لنقلها ومراقبة حيازة وحركة المصادر المشعة، وتعزيز ثقافة الأمان الإشعاعي من خلال برامج التوعية والدورات التأهيلية واختبارات مسؤولي الحماية من الإشعاع في الممارسات الإشعاعية المختلفة وبما يتفق والمعايير الدولية والحماية المادية للمنشآت النووية، إلى جانب اعداد فريق عمل متخصص ضمن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية يتولى المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بتطبيق الأمان النووي. وقالت يمكن الاستفادة القصوى من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إذا توفرت كل شروط ومتطلبات الأمان النووي والإشعاعي، مؤكدة على ذلك بوجوب الاعتماد على برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن والأمان بحكم أنها إحدى الركائز التي تقوم عليها أعمال الوكالة، والدليل على ذلك إصدارها لأكثر من مائتي وثيقة لمقاييس الأمان منذ أن أصدرت الوكالة أول وثيقة لمقاييس الأمان في سنة 1958م بعنوان (التعامل الآمن مع النظائر المشعة) والتي أصبحت المرجع الأساسي لكل الدول الأعضاء لكي تؤكد اهتمامها والتزامها بتطبيق نظام أمان إشعاعي متكامل يرتكز على مقاييس الأمان للوكالة ويستند إليها في تشريعاته. وأشارت الى ان التعاون مع الوكالة ومع الدول الأعضاء هدف رئيس للمساهمة البناءه والعمل لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للوكالة متمثل في (توسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع). وأكدت «د.الصالح» الى ان الطاقة النووية تلعب دور هام في الدفع بحركة التنمية عبر استعمالاتها المتنوعة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وعبر تطبيقاتها المتعددة في مجالات الصناعة والطب والزراعة وإدارة الموارد المائية والبيئة وإلى غير ذلك. مشيرة الى ان الأمان النووي يعتمد على الحد من أي تأثير ضار لاستخدام التقنيات النووية والإشعاع المؤين على حياة الإنسان وصحته وأحوال الأجيال الحالية والمستقبلية والبيئة والممتلكات، وإبقاء تعرض العمال والعامة للإشعاع المؤين عند أدنى حد يمكن تحقيقه، وحظر تحويل المواد النووية أو الإشعاعية والتكنولوجيا النووية لأغراض غير سلمية, ويتمثل بإجراء تقييم لمفهوم استخدام أهداف الأمان الكمية مقابل اهداف الأمان النوعية والتعريف بمؤشرات أداء الأمان لتعزيز وتطوير مستوى الأمان. واكدت على ضرورة إعداد برنامج توعية شاملة للعامة يستهدف المقيمين تحديداً في أماكن قريبة من موقع المنشأة النووية شاملا الدول المجاورة والمجتمع الدولي, وان يتضمن البرنامج إجراء بحث لتقصّي مواقف وآراء ومستوى معرفة العامة المستهدفين وبيان أهمية الحصول على طاقة نووية من حيث دراسة جدواها الاقتصادية وإسهامها في تحقيق الاستقلالية من ناحية الطاقة وكيفية توافقها مع أهداف واستراتيجية الخطة الوطنية لتنمية الدولة وامنها الوطني، وتقديم برنامج التوعية لتسليط الضوء على المخاطر الصحية والسلامة والسبل والإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه المخاطر، وتقديم برامج تدريبية حول متطلبات السلطة الرقابية على الاستخدامات السلمية للمصادر المشعة والطاقة النووية والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمتطلبات التشريعية اللازمة لتنظيم عمل هيئات الرقابة الإشعاعية والنووية، وذلك لأهمية استقلالية وقوة قرار الهيئات الرقابية لممارسة عملها في الحفاظ على امن الوطن وصحة الإنسان والبيئة. واكدت الى أن هذه الهيئات الرقابية تمارس دورها وتطبق القوانين والأنظمة والتعليمات من موقف قوة وعدم «مجاملة»، خصوصا وأن الامر يتعلق بسلامة محلية وعالمية وامن وطني، فأي حادثة تنجم عن مصادر إشعاعية أو منشآت نووية تتعدى تداعياتها الحدود القطرية وتصبح حدثا يأخذ أبعادا عالمية، كحادثة فوكوشيما اليابانية، هناك قواعد اساسية للسلامة ضمن المعايير الدولية، وعلى الهيئات الرقابية تكييفها وفقا لمتطلباتها الوطنية باتباع المعايير الدولية، ومن هنا يتضح أهمية دور الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في إنجاح الدور الرقابي بما يضمن أمن وسلامة الإنسان والوطن، وأعداد هذه الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية قد يستغرق مدة لا تقل عن عشرة أعوام، يكفل التعاون الدولي مواجهة التحديات وتلبية متطلبات الأمان النووي الاشعاعي والأمن الوطني.