محرر الشؤون الاقتصادية: انتهى قبل قليل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بعد ساعات من المشادات بين الاعضاء بشأن تدوير المناصب التي شهدها مجلس الادارة. ورأس الاجتماع اليوم خالد الزياني النائب الاول لرئيس مجلس الادارة في ظل تمسك رئيس المجلس خالد المؤيد باستقالته وغيابه عن الاجتماع. ولم يحسم الاجتماع موضوع استقالة الرئيس في حين طالب بعض الاعضاء باستمرار التواصل معه لحثه على التراجع عن الاستقالة. وأقر الاجتماع التقرير المالي والأدبي رغم اعتراض بعض الأعضاء فيما تساءل البعض عن الأسس التي تم اعتمادها لاختيار المدقق المالي. وبشأن مطالب بعض التجار في قضية تزوير اجتماع الجمعية العمومية السابق، اكد مجلس الادارة ان الموضوع أمام النيابة العامة فيما سيتم اتخاذ اجراءات ادارية بحق الموظفين المتورطين. فيما لم يتطرق الاجتماع الى موضوع اقالة الرئيس التنفيذي للغرفة. وشكر الزياني الاعضاء على حرصهم على الحضور وأكد انه اقترح تخصيص نصف مليون دينار من الغرفة لمشروع تطوير سوق المنامة القديم فيما قال عضو مجلس الادارة جواد الحواج انه ليس هناك خاسرا أو منتصرا في الاجتماع اليوم، وطالب رجال الاعمال بالتركيز على الدفاع عن مصالح الغرفة. من جانبه، طالب رجل الأعمال فاروق المؤيد خلال حضوره الاجتماع من رئيس الغرفة بالعودة عن استقالته ومن جواد الحواج وعثمان شريف عدم الاستقالة اذا كانا يعتزمان ذلك. ولم يعلن الاخيرين استقالتهما من مجلس الادارة كما كان متوقعا. واحتدم النقاش في بداية الجلسة من بعض رجال الاعمال، في مقدمتهم ابراهيم يوسف وسميح رجب بعدم قانونية انعقاد الجمعية العمومية مطالبين برأي وزارة الصناعة والتجارة في ذلك، في حين قال مندوب الوزارة بان دور الوزارة إشرافي فقط. في حين طالب البعض مناقشة قرار هيئة الإفتاء بشأن تغييرات عمومية المكتب، وسط اتهام الزياني بممارسة القمع بعد رفضه الأخير بمناقشة الموضوع. وشهدت الجلسة التي حضرها جميع اعضاء مجلس إدارة الغرفة، عدا خالد المؤيد، انسحاب عدد من اعضاء الجمعية العمومية للغرفة من بينهم سمير ناس بسبب توتر الاجواء.