في إطار دور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها، عقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون جلسة استماع علنية للأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المعنية بتحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج أحواض غسيل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء “بيديه” ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م، بمقر الأمانة العامة بالرياض وأوضح سعادة الأستاذ فيصل بن عبدالله المهيدب، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن الجلسة تأتي تطبيقا لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية والذي يكفل لكافة الأطراف المعنية طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم خلال الجلسة. وبين سعادة المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية أن الجلسة تأتي ضمن إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من الصناعة الخليجية المنتجة للأطقم الصحية والذي تم نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية بتاريخ 13 أغسطس 2023م العدد (43)، وحضر الجلسة ممثلين من الصناعة الخليجية وعدد من المستوردين والمصدرين للمنتج المعني بالشكوى وكذلك ممثلي سفارات الدول الأجنبية المعنية ودول المجلس