بعدما احتجت الجزائر لدى صحيفة "لوموند" الفرنسية التي نشرت صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مقال يخصّ "وثائق بنما"، عادت الجزائر لتحتج بشكل رسمي لدى السلطات الفرنسية، إثر استدعاء وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لسفير فرنسا بالجزائر، مبلغًا إياه احتجاجًا شديد اللهجة. ورغم أن الصحيفة الفرنسية نشرت توضيحًا بعد الاحتجاج الجزائري مفاده أن وضعها لصورة رئيس الجزائر في صدر الصفحة الأولى حول مقال عن وثائق بنما، لا يستهدفه شخصيًا، بل شخصيات مقرّبة منه بما أنه لم يذكر في التسريبات، إلّا أن الجزائر قرّرت التصعيد في احتجاجها ووصف تغطية الإعلام الفرنسي بـ"القذف في حق بوتفليفة". ووفق بلاغ من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فقد أبلغ رمطان لعمامرة السفير الفرنسي بارنار ايميي احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة بسبب "الحملة الصحفية المعادية للجزائر ومؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام ونشاطات عامة أخرى". وأضاف البلاغ أن لعمامرة يرى بأن "الحملة ضد الجزائر هي ذات نوايا سيئة ومضللة، ولا يمكن إطلاقها تبريرها بحرية الصحافة، كما ن هذه الحملة بلغت أوجها من خلال مناورات قذف ضد مؤسسة الرئاسة"، مشددًا على أن "واجب فرنسا الأخلاقي والسياسي أن تعرب عن استنكارها لهذه الحملة التي لا تتلاءم ونوعية ومستوى العلاقات الجزائرية-الفرنسية". وقد اهتمت صحيفة لوموند، إحدى المؤسسات المشاركة في التحقيق الذي يؤطره المركز الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بفرنسا والجزائر والمغرب، وتعمل منذ نشر أولى مواد التحقيق يوم الأحد الماضي، على نشر وثائق ومقالات حول مشتبه بهم في مخالفات مالية تخصّ تسريبات وثائق بنما.