أدى وضع صورة الرئيس الجزائري على صدر الصفحة الأولى لجريدة لوموند الفرنسية، في مقالة حول وثائق بنما، إلى نشر الجريدة توضيحًا في وقت لاحق بأن الأمر لا يمسّ بوتفليقة وإنما شخصيات مقربة منه، بينما نقلت وسائل إعلام جزائرية احتجاج سلطات بلادها على الربط بين بوتفليقة والوثائق المسرّبة. وعنونت الجريدة الفرنسية يوم الخامس من أبريل مقالتها الرئيسية بـ "المال المخبأ لرؤساء الدول"، واحتوت الصفحة على صور وأسماء عدد من هؤلاء الرؤساء بينهم عبد العزيز بوتفليقة، ممّا اعتبرته السلطات الجزائرية استهدافًا للرئيس الذي لم يذكر بصفة مباشرة في التسريبات، دون أن يصل الاحتجاج إلى شكل رسمي بين وزارتي خارجية الدولتين. ووفق ما نقلته عدد من الجرائد الجزائرية، منها "الشروق" وكل شيء عن الجزائر"، فقد احتجت السلطات الجزائرية لدى الجريدة، واعتبرت ذلك "تزييفًا للحقائق"، وذلك في وقت ذكرت فيه الوثائق المسرّبة اسم وزير جزائري، هو عبد السلام بوشوارب، الذي نفى أن تكون الشركة التي تحمل اسمه في بنما، نشطة أو أن تتوفر على حساب مصرفي في سويسرا. وقد نشرت لوموند في وقت لاحق توضيحًا مفاده: "عكس ما يمكن أن يفهم من صورة الصفحة الرئيسية، فاسم الرئيس الجزائري لم يظهر في وثائق بنما، فالأمر يتعلّق بمقربين من الرئيس يشتبه في تحويل جزء من موارد بلدهم، كما يبين ذلك المقال المتعلق بالصورة في الصفحة السابعة من العدد". وتعدّ جريدة "لوموند" إحدى المؤسسات الإعلامية التي عملت مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على وثائق بنما التي تتهم رؤساء دول وشخصيات نافذة وأخرى من عالم المشاهير بوضع أموالهم في ملاذات ضريبية آمنة كبنما والجزر العذراء، وقد تم تسريب الوثائق من مكتب محاماة في بنما.