أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة في العام الماضي، إلى 16.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 33%، مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال.وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 20.6% عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليارات ريال، بارتفاع 44% مقارنةً بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليارات ريال.وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج، كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزَّعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا -أحد بيوت التصدير العالمية- بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: تعكس النتائج خلال هذا العام تركيز البنك على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالميًّا وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحقق البنك تميُّزًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الإستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.وبيَّن «الخلب» أنَّ البنك كثَّف نشاطه خلال العام نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، بوصفه إحدى الركائز المهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنَّه سيواصل الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتجاوز جميع التحديات في ظل دعم وتمكين القيادة.بنك التصدير والاستيراد16.5 مليار ريال تسهيلات العام الماضي%33 زيادة في التسهيلات54 اتفاقية تمويل 21 اتفاقية تأمين تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في 150 دولة