قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، تأكيده على قيام فريق في مدينة لاهاي الهولندية بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة. وأضاف عاروري في المؤتمر عُقد، اليوم الأربعاء، في رام الله، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة حقوقية عربية، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول عربية، إضافة إلى نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب. وأنتج فريقا من الخبراء الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية. كما أشارت الوثيقة المقدمة إلى التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، ما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية. كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أكد الشهر الماضي أن المحكمة تحقق بجد في أي جرائم إسرائيلية يُزعم ارتكابها في غزة. كما أعرب عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية. ________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد