القاهرة: شريف اليماني أصدر البنك المركزي المصري قرارا بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يجاوز مائة ألف دولار أميركي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام، وطلب من البنوك اعتماد هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الحالي دون تطبيقه بأثر رجعي. وعد مصرفيون هذا القرار تيسيرا محدودا بشأن التحويلات للخارج، والتي جرى تشديد الرقابة عليها بعد اندلاع ثورة يناير 2011، بسبب زيادة تحويلات العملة الأجنبية للخارج وهو ما أثر على احتياطي النقد الأجنبي الذي واصل تراجعه عن مستواه بنهاية 2010 عند 36.005 مليار دولار ليصل إلى 18.11 مليار دولار بنهاية عام 2011، واستمر في تراجعه حتى وصل في مارس (آذار) 2013 إلى 13.424 مليار دولار، ووصل قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي عند 14.921 مليار دولار، ثم ارتفع بعد دعم دول الخليج لمصر في يوليو (حزيران) الماضي إلى 18.88 مليار دولار، ووصل بنهاية ديسمبر (كانون الثاني) الماضي عند 17.031 مليار دولار. وقال العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» حمدي موسى لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الإجراء يعد تيسيرا في المعاملات، خصوصا في ظل تحسن المناخ الاقتصادي في مصر الآن». وتابع: «القرار السابق للبنك المركزي في 2011 كان يسمح لعملاء البنوك بتحويل نحو مائة ألف دولار للخارج لمرة واحدة فقط خلال الثلاث سنوات الماضية، أما الآن فالقرار يمنحهم تحويل مائة ألف دولار كل عام، وهو ما يعد تيسيرا في المعاملات». وفي منتصف فبراير (شباط) من عام 2011 أصدر البنك المركزي تعليمات إلى البنوك بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار. واستثنى التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة باستيراد المتطلبات الاستراتيجية والرئيسة من تلك القرارات، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات. كما جرى استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة أو أوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك. وأشار موسى إلى أنه في أعقاب ثورة 25 يناير حدث تكالب على العملة الأجنبية في مصر بغرض التحويل للخارج، وكان جزء منها يحول بطريقة شرعية وجزء آخر بطرق غير شرعية. وقال هناك حالات في مصر تضررت خلال الفترة الماضية من جراء تلك القيود، وستكون التسهيلات الجديدة بمثابة انفراجة لهم، هناك مصريون لديهم عقارات في الخارج قاموا بشرائها بنظام التقسيط، ولديهم حسابات في البنوك المصرية بالدولار، وبسبب تلك القيود لم يستطيعوا دفع الأقساط المستحقة عليهم، وهو ما كان يهدد فقدانهم تلك الأصول» بحسب موسى. وأضاف أن «المؤشرات الاقتصادية الآن إيجابية، فالأمور تتحرك نحو الأفضل والأجانب يعودون إلى مصر الآن والسياحة بدأت في التحسن، كما أن الدولار متوفر في السوق سواء الموازي أو الرسمي، والبنك المركزي يلبي طلبات البنوك من العملة الدولارية بنسب تتراوح ما بين 60 و70 في المائة، وهو ما يحافظ بشكل كبير على استقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار». وبنهاية عام 2012 أقر البنك المركزي آلية يتيح من خلالها العملة الصعبة للبنوك وذلك من خلال عطاءات دورية تتقدم لها البنوك، وأشار إلى أن تلك الآلية ترشد استخدام الاحتياطي النقد الأجنبي. وقام البنك المركزي منذ تلك الفترة بطرح ثلاثة عطاءات استثنائية كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي، ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء. وفي فبراير من العام الماضي أصدر المركزي قرارا يضمن فيه حصول المصريين على النقد الأجنبي إذا ما قاموا بتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج إلى مصر لاستثمارها، فأصدر قرارا يسمح للأفراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم الشخص الذي قام بالتحويل وذلك في حالة تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا. وفي مارس (آذار) من العام نفسه، قرر المركزي إعادة تفعيل آلية تضمن بشكل فعال تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة المصرية.