تعتزم اليابان تخفيف القيود على بعض العمال الأجانب، في إطار سعي حكومي لإيجاد سبل جديدة لتعويض تقلص الشريحة العاملة من السكان. ووفقاً لـ "الألمانية"، فإن الضوابط الجديدة المقترحة ستسمح بتوظيف عمال أجانب في مجالات مثل إدارة المنازل والتمريض، كما سيكون أيضا في مقدور الطلبة المؤهلين العمل، ومن المقرر أن يضع فريق من مجلس الوزراء الإجراءات الجديدة بحلول نهاية العام المالي2015. وأفادت تقارير بأن مسودة اللوائح الجديدة أوضحت أن الأجانب سيكون في مقدورهم العمل كمديري منازل في مناطق استراتيجية خاصة، وتعاني طوكيو نقص العمالة نظرا لتزايد نسبة المسنين وانخفاض معدل المواليد. وفي وقت سابق هذا العام، ذكرت الحكومة اليابانية أنها ستغير قوانين التأشيرات بما يسمح للأجانب الذين اكتسبوا مهارات في مهن البناء بالعمل في اليابان لفترات تزيد على المسموح به حاليا، وهو ثلاثة أعوام بعد فترة التدريب. وذكرت التقارير أن الوظائف المسموح بها للعمال الأجانب في اليابان حاليا ينحصر معظمها في المجالات التي تتطلب مهارات عالية مثل البحث العلمي وفنون الطهي.من جهة أخرى، تسعى الحكومة اليابانية للتوصل إلى توافق بشأن مسودة السياسة المالية للعام المالي 2015 بنهاية الأسبوع الحالي، وتشمل السياسة المالية المستهدفة تخفيض ضريبة الدخل على الشركات بحسب ما ذكره أكيرا أماري وزير السياسة الاقتصادية والمالية الياباني. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن أماري قوله، إن الحكومة والحزب الحاكم اتفقا بالفعل على ضرورة خفض ضريبة الشركات العالية نسبيا وذلك ضمن مسودة السياسة التي سيتم إعلانها في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأضاف أماري أنه ما زال على الحكومة ولجنة الضرائب في الحزب الحاكم الاتفاق على وتيرة ونسبة التخفيضات المطلوبة لضريبة الشركات في إطار إجراءات الحكومة الرامية إلى تحفيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.