مباشر – إيمان غالي: سجلت دولة الكويت عجزاً مالياً في العشرة أشهر الأولى من ميزانية عام 2024/2023 بقيمة 1.09 مليار دينار (3.55 مليار دولار). يأتي العجز المحقق رغم تحقيق الكويت إيرادات بإجمالي 17.80 مليار دينار بالفترة من مطلع إبريل نيسان 2023 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، أكثر من مصروفات الفترة المذكورة للجهات الحكومية البالغة 17.19 مليار دينار. ولكن جاء العجز المالي في العشرة أشهر نتيجة لتسجيل الميزانية التزاماً بـ1.71 مليار دينار، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. ويُعرف الالتزام بأنه المبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات، لعدم اكتمال الدورة المستدينة لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير. يشار إلى أن العام المالي في الكويت يبدأ مطلع أبريل/ نيسان من كل عام، وينتهي بختام مارس/ آذار من العام الذي يليه. تسجيل 91.5% من الإيرادات المقدرة كشفت البيانات تسجيل دولة الكويت إيرادات في العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023 تُشكل 91.5% من المقدر تحصيله في العام المالي ككل البالغ 19.47 مليار دينار. وشكلت الإيرادات النفطية النصيب الأكبر من خزينة الكويت بقيمة 16.35 مليار دينار، بما يمثل 95.2% عما قُدر في الموازنة العامة للدولة بالعام أكمله البالغ 17.17 مليار دينار. وتوزعت باقي إيرادات العشرة أشهر بين 1.02 مليار دينار إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى، و347.94 مليون دينار الضرائب والرسوم، و80.41 مليون دينار مساهمات اجتماعية، إلى جانب 5.09 مليون دينار إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى. وتعد الإيرادات النفطية هي النسبة الأكبر تحقيقاً مقابل المقدر في الميزانية، فيما تُعد إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى هي الأقل تحقيقاً للمقدر بنحو 5.4% فقط. وطبقاً للبيانات، فإن الإيرادات النفطية تُشكل وحدها 91.85% من مجمل إيرادات الكويت في العشرة أشهر. هيكل مصروفات الكويت وبشأن المصروفات فقد بلغت قيمتها في العشرة أشهر المنتهية بختام يناير/كانون الثاني 2024 نحو 17.19 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المصروف والالتزام في الفترة ذاتها 18.89 مليار دينار، بما يُمثل 71.8% من المصروف والالتزام إلى الاعتماد بعد التعديل. حاز بند تعويضات العاملين على النصيب الأكبر من المصروف والالتزام لدولة الكويت في العشرة أشهر بقيمة 6.72 مليار دينار، بما يشكل 68.4% من المقدر إنفاقه في العام المالي ككل، فيما جاء بند المنافع الاجتماعية النصيب الأقل إنفاقاً بين بنود المصروفات بقيمة 524.38 مليون دينار. وبلغت جملة المصروفات الجارية – مصروف واعتماد نحو 18.07 مليار دينار بما يمثل 73.8% من الاعتماد بعد التعديل، فيما بلغت قيمة شراء الأصول غير المتداولة في العشرة أشهر 821.42 مليون دينار تعادل 45% من الاعتماد بعد التعديل. وكانت دولة الكويت قد توقعت في برنامج عمل الحكومة وصول عجز الميزانية العامة للبلاد في الخمس سنوات القادمة دون المضي في الإصلاح الاقتصادي للإجمالي يتراوح بين 45 إلى 60 مليار دينار. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الكويتيون الأسعد خليجياً وعربياً الصادرات تقفز بفائض تجارة الكويت مع اليابان 53.4% رئيس "البترول الكويتية": أزمة البحر الأحمر قد تؤدي إلى نقص عالمي في الناقلات