أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد أن الاقتصاد الوطني يكتسي مناعة كبيرة؛ لأنه مبني على تنويع في مصادر النمو، وتنويع في القطاعات والشراكات، مبرزًا أن المملكة تشكل نقطة مضيئة جدًا في العالم العربي من ناحية تطورها، ومن ناحية جذبها للاستثمار، والإصلاحات الهيكلية الكبرى بها. وقال الوزير على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في مملكة البحرين، إن هذه المكتسبات تعززت بفضل الاستقرار الذي ينعم به المغرب والإصلاحات التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أن ارتكاز الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر نموه يجعل منه نموذجًا بارزًا في إقرار التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الانخفاض القوي في أسعار المواد الأولية والنفطية على الصعيد العالمي يسائل بعض الاقتصاديات من أجل أن تسلك هذا التوجه في التنويع. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية العمل الجبار الذي قامت به الحكومة خلال السنتين الأخيرتين من أجل تقويم الإطار الماكرو - اقتصادي، حيث تم التمكن من امتصاص الصدمات الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، والمتمثلة أساسا في الأزمة الاقتصادية العالمية، والارتفاع السابق في أسعار المواد النفطية وتباطؤ النمو لدى الشركاء. وأضاف أن هذه الجهود مكنت من إعادة التوازن وتقويم مستويات العجز في الميزانية العامة والمالية الخارجية، من خلال تحقيق ارتفاع في الموارد، ومنها الموارد الضريبية، وعقلنة المصاريف والنفقات في الميزانية. وعن علاقات المغرب بالهيئات المالية العربية والرهانات الأساسية المطروحة أمام هذه الهيئات في ظل الصعوبات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، أكد الوزير أن المغرب يحظى بحضور متميز في هذه المؤسسات، من موقعه كشريك ذي مصداقية يسهم بآرائه وتصوراته من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، وتحقيق اندماج أكبر على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى ان المملكة تربطها بالهيئات المالية العربية علاقات شراكة متينة ومتميزة في تمويل المشاريع التنموية، وهي علاقات مبنية على الثقة باعتبار الدور البارز الذي يقوم به المغرب داخل المنظومة العربية بصفة عامة، وبفضل نجاح وتوجهات السياسة التنموية الوطنية، المتسمة بالوضوح في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ثمة استحسان كبير وتقييم إيجابي جدا للتطور ببلادنا، وهو ما يعزز هذه الثقة المتبادلة. وأوضح أن العالم العربي يتطور بشكل متفاوت، والتحديات المطروحة أمامه تختلف حسب نوعية وتركيبة اقتصادياته، لكنه في مجمله يحتاج إلى دعم أكبر من أجل مواصلة مسلسل التنمية وتحفيز النمو، وكسب الرهانات الكبرى المتمثلة في كبح آثار تباطؤ النمو، وتقليص حجم البطالة، وتنويع مصادر الدخل، وامتصاص الصدمات الناجمة عن تقلص التجارة الخارجية، والانخفاض القوي والسريع لأسعار النفط. وفيما يتعلق بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال بوسعيد إن المغرب في إطار تنويع شراكاته تربطه بمنطقة الخليج العربي، بالخصوص، شراكة استراتيجية صلبة في شتى المجالات، خاصة في المجال المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنح الخليجية تساهم بقسطها في تعزيز الاستثمار العمومي الذي مازال وسيبقى رافعا للنمو بالمملكة. وأكد أن الفضل في إقرار هذه المنح المؤطرة على مدى خمس سنوات، يرجع إلى العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن هذا النوع من التضامن والتعاون الايجابي بين البلدان العربية مطلوب أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذه المسيرة التنموية. وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي، ووزير مالية المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار. ويتعلق الأمر بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).