الافاق المستقبلية للإقتصاد القطري تحت هذا العنوان  اختتمت في الدوحة اعمال منتدى الاقتصاد الكلي الذي عرض خطة عمل  تعزز من مناعة الاقتصاد القطري اتجاه التقلبات الاقتصادية، وزيادة فرص نموه، وتعزيز مساهمة  القطاع الخاص في حساب الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل  بعيدا عن  مخرجات الطاقة الاحفورية، في اقتصاد يتوقع أن ينمو بنسبة 7% العام الحالي، و استقرار نسب التضخم عند 3%. المتحدث: عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس وزراء قطر وزارة الاقتصاد والتجارة راعية الحدث ، تطلق للمناسبة  نموذجا للاقتصاد الكلي ،  بغية إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الاقتصاد القطري وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره  مستقبلا ، ما يدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات ووفق الرؤية الوطنية للدولة للعام 2030 . المتحدث:  حمد علي الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر ومع زيادة اعتماد الحكومة على قطاع الهيدركربون ممولا للموازنة، فانها لا تتوقع نموا فوق 2.8% لغاية العام 2030، في حين ان الرقم سيرتفع الى 5.7% سنويا مع اعتماد سياسة التنويع الاقتصادي الحقيقي، مايعجل  لدى صانع القرار الاعلان عن خطط وبرامج تحفيزية للاقتصاد ترتكز على التنويع، والاستفادة من الفوائض المالية المتاتية من قطاع  وتوظيفها في برامج استثمارية في القطاعات  غير النفطية.