أفاد اقتصاديون بأن تنوع الطلب الداخلي والخارجي وخطط الإنفاق الحكومي حمى اقتصاد دبي من التأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وأشاروا لـالإمارات اليوم إلى أن اقتصاد دبي منفتح على العالم، ويعد الطلب الخارجي مكون مهم من إجمالي الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلية، لافتين إلى أن دبي هي أول جهة يفكر المستثمر فيها للاستثمار في القطاع العقاري بالشرق الأوسط، وهو ما يفسر عدم تراجع الأسعار رغم انخفاض الطلب العالمي. ولفتوا إلى أن التدفقات المالية من المستثمرين والسياح إلى دبي تؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الاستهلاك، مشيرين إلى السياسة الاقتصادية الحكيمة في دبي، التي لم تخفض إنفاقها الحكومي، ولم تتبع سياسات تقشفية لمواجهة ركود الاقتصاد العالمي، وهو ما حصن اقتصادها من المشكلات. وقالوا إن معدلات الإيجارات صمدت في مواجهة زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنها من المتوقع أن تستجيب هبوطاً مع احتياج الملاك إلى سداد التزاماتهم للبنوك. الاقتصاد العالمي استقرار الإيجارات السكنية قال الخبير الاقتصادي، رضا مسلم، إن تدخل المُلاك ورفضهم خفض الإيجارات السكنية قد أسهم بصورة ملموسة في استقرارها، مشيراً إلى أن تنفيذ دبي لاستحقاق إكسبو 2020 من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، خصوصاً مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز النمو الاقتصادي. وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عرفان الحسني، إن التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد العالمي، أدى إلى فتور في اقتصادات بعض الدول، لافتاً إلى أن التباطؤ بدأ منذ فترة كبيرة، وأثّر بصورة ملحوظة في اقتصادات عدد من دول العالم. وأضاف أنه من الملاحظ أن اقتصاد دبي استطاع أن يحافظ على أدائه، ولم يشهد ركوداً بسبب تعدد الطلب، من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن هناك اختلافاً من حيث هيكل السوق في دبي، عن الدول الأخرى، فالطلب الأكبر في دبي يأتي من الخارج، بسبب الانفتاح الكبير والملموس لاقتصاد الإمارة على العالم. وأوضح أن قطاعات مثل السياحة والعقارات تنتعش بالطلب عليها من الخارج، سواء لغرض الاستثمار أو الرغبة في التملك والعيش بدبي، والتي تتمتع بالأمان وتحظى بثقة المستثمرين حول العالم. وأكد الحسني أن هناك تدفقات مالية من المستثمرين والسياح إلى دبي، تؤدي إلى خلق الطلب وزيادة الاستهلاك، مبيناً أن زيادة الطلب تعزز من استقرار السوق وثبات مستوى التضخم. وقال إنه رغم الآثار العالمية لحالة التباطؤ الاقتصادي، لكن الإمارات استطاعت تنويع اقتصادها، كونها في مقدمة الدول التي تعافت من الأزمة المالية العالمية، التي حدثت في 2008، كما أنها رغم الوضع غير المستقر في المنطقة، بقيت منفتحة على الاقتصاد العالمي، وقادرة على التعاطي مع أزماته دون أن تتأثر. وذكر أن دبي هي أول جهة للاستثمار في القطاع العقاري بالشرق الأوسط، كما أنها الوجهة السياحية الأولى، ووجهة الاستقرار والسكن الأهم في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات لم تتأثر بالتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، باعتبار أن ديناميكية اقتصاد دبي تنطوي على نشاط اقتصادي محرك للنمو، لذا نجد أن هناك طلباً ملحوظاً من القطاع السياحي في معدلات إشغال الفنادق العالية، وعدد زوّار المسافرين في مطار دبي وزوّار المراكز التجارية. ولفت الحسني إلى أن حالة التباطؤ التي يمر بها العالم الآن ناجمة عن تراجع الطلب العالمي نتيجة التحول في الاقتصاد الصيني، وتداعيات تراجع أسواق النفط على اقتصادات الدول المصدرة، لكن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن المقارنة بينه وبين أوضاع عام 2008 عندما بدأت الأزمة المالية العالمية. محركات النمو وأشار الحسني إلى أن هناك تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، مرجعاً إياه إلى أن محركات النمو العالمي تراجعت بسبب الاقتصاد الصيني، القاطرة المحركة للتجارة الدولية، باعتبار أن الصين هي أكبر مصدّر في العالم، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، ومرشحة للحصول على المركز الأول. وقال إن النزعة الاستهلاكية المفرطة التي تغذيها التسهيلات الائتمانية في الدولة تحد من تراجع الطلب، وتابع أنه لا يمكن تجاهل أعداد السياحة المتزايدة والاستثمارات التي تتدفق، والتي تؤدي إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وبالتالي زيادة الاستهلاك والنمو. تحصين الاقتصاد من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، إن الهبوط في أسعار النفط، رافقه أيضاً هبوط في أسواق المال الخليجية، إذ انخفضت أسعار بعض الأسهم إلى أقل من سعر الاكتتاب، وفي هذه الحالة تبدأ أسعار السلع والخدمات في الهبوط، وينحصر النمو والتضخم، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة ذلك بزيادة الإنفاق الحكومي، سواء التشغيلي عندما تتيح الحكومة فرص عمل، أو الرأسمالي، عندما تنفق على مشروعات البنية الأساسية التي تحرك القطاع وتنشط النمو. وأضاف أن دبي لم تخفض إنفاقها الحكومي، ولم تتبع سياسات تقشفية لمواجهة الركود في الاقتصاد العالمي، وهو ما حصّن اقتصادها من المشكلات، كما أنه أبقى على المستوى نفسه من الاستهلاك الذي خلق الطلب وشجع النمو. ولفت الفخري إلى أن الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، يعزز حركة الاقتصاد، مبيناً أن السياسة التي طبقتها دبي للتعامل مع المتغيرات الدولية حمت اقتصادها من الركود. وذكر أن دبي تعتمد سياسات اقتصادية ناجحة ومدروسة، كما أنها تستبق الأزمات، وتستند إلى خبرات كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي يفرضها المشهد العالمي. سلبيات وإيجابيات من جهته، قال الخبير الاقتصادي، رضا مسلم، إن تباطؤ الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، كما أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تأثيرات في ميزانيات الدول المصدرة، لكنه في الوقت نفسه أعطى فوائد للدول المستوردة، بسبب تراجع فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن تراجع النفط كان يجب أن يؤدي إلى تراجع وتيرة النمو الاقتصادي، لكنه لم يحدث في الإمارات. وأضاف مسلم أن كلفة السكن في الإمارات لم تنخفض، وهي جزء رئيس مكون لكلفة المعيشة وحساب التضخم. وأشار مسلم إلى أن الإيجارات صمدت في مواجهة زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنها من المتوقع أن تستجيب هبوطاً مع احتياج الملاك إلى سداد التزاماتهم للجهاز المصرفي.