أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى اليوم (الخميس) مواصلة مشاوراته التي بدأها منذ تسلمه كتاب تشكيل الحكومة مع مختلف الجهات الفلسطينية. وقال بيان صدر عن مكتب مصطفى إنه اجتمع مع النقابات والاتحادات كافة وعدد من الكتاب والمحللين، إضافة لمشاوراته المرتقبة مع مؤسسات المجتمع المدني. وذكر البيان أن المشاورات تركزت على جهود تشكيل الحكومة والأولويات التي تتم صياغتها بناء على كتاب التكليف، وفي مقدمتها التعامل مع الحرب الإسرائيلية في غزة، إضافة إلى الوضع المالي والاقتصادي. وأكد مصطفى خلال اللقاءات، أن الأولوية تتمثل بوقف "العدوان" في غزة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل وضمان الانتقال الفعال والسريع من الاحتياجات الطارئة إلى جهود الإغاثة والتعافي. وأشار إلى أن العمل قد بدأ لوضع الخطط العريضة لبرنامج الحكومة، بما في ذلك رسم الخطط التفصيلية التي تشمل الإجراءات الفورية، وقصيرة وبعيدة المدى من أجل تحقيق المهام المطلوبة. واعتبر أن التحديات صعبة وكبيرة، ولكن يجب أن يكون ذلك حافزا للعمل أكثر من أجل تجاوزها، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستنتهج مبدأ المشاركة، والمكاشفة في عملها. وأوضح أنه سيقدم التشكيلة الوزارية للرئيس محمود عباس للمصادقة وفق المدة القانونية، وأنها ستكون حكومة كفاءات مهنية وطنية مشهودا لها بالكفاءة. ودعا مصطفى الجهات الشعبية والرسمية كافة إلى الالتفاف حول برنامج عمل الحكومة، مشددا على أن المرحلة الخطرة الحالية تتطلب الوحدة الوطنية. من جهته نفى مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين، مؤكدا أن تشكيل الحكومة هو شأن داخلي فلسطيني ومسؤولية رئيس الوزراء المكلف. وقال المكتب في بيان مقتضب إن الاتحاد الأوروبي يحترم ويدعم بشكل كامل جهود مصطفى وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة ويتطلع للعمل معه ومع حكومته في هذا الوقت الحرج. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حكومة فلسطينية قوية تقدم إصلاحات جادة وذات مصداقية وتعالج الوضع الكارثي في غزة وتعمل من أجل الوحدة وتجري الانتخابات ضمن إطار زمني مقبول. وأكد البيان مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب الفلسطيني ويعمل على جعل حل الدولتين حقيقة واقعة على الرغم من كل التحديات. وكلف الرئيس عباس يوم الخميس الماضي مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 19، بعد أن وضعت الحكومة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية استقالتها على طاولة الرئيس عباس في 26 فبراير الماضي.