أكدت المحكمة الاتحادية العراقية، حق رئيس الحكومة في تغيير أي من وزرائه دون إلزامه بتقديم أسباب مقنعة للبرلمان، معللة ذلك بأن الدستور اختار الإطلاق في هذا الموضوع مشيرة في قرارها، إلى أن اشتراط تقديم بديل عن الوزير المقال من مقتضيات «سير العمل» داخل مجلس الوزراء رغم عدم وجود نص دستوري حول ذلك. لكن اللجنة القانونية البرلمانية اعتبرت في قرار المحكمة مخالفة دستورية، مؤكدة على ضرورة التفريق بين التصويت على إقالة الوزير وبين التصويت على الوزير البديل. ويعد علي عبد الأمير علاوي الذي أعلن في تطور مفاجئ سحب ترشيحه لمنصب وزير المالية والتخطيط في التشكيلة الحكومية الجديدة ، ويعتبر ثاني مرشح يسحب ترشحه من التشكيلة الوزارية بعد نزار محمد سليم النعمان (كردي) الذي أعلن الجمعة الماضي سحب ترشحه من وزارة النفط بسبب ما اعتبره «عدم وجود توافق سياسي على التشكيلة الوزارية الجديدة». وفي هذا الإطار أكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو لـ «عكاظ» وجود ملاحظات وتحفظات كثيرة على لائحة المرشحين الجدد داخل أروقة البرلمان، موضحا أن كتلا سياسية ترفض بنحو صريح الترشيحات جملة وتفصيلا،مثل كتلة التحالف الكردستاني فضلا عن اعتراضات لدى كتل تحالف القوى العراقية السنية وتحفظات من كتل التحالف الوطني الشيعي. وأجرى رئيس البرلمان سليم الجبوري سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وعقد اجتماعا حاسما مع اتحاد القوى العراقية لمناقشة سيناريوهات الإصلاح الحكومي. وأبلغت مصادر برلمانية «عكاظ» أن حصيلة الحوارات المكثفة التي أجراها القادة السياسيون أفضت إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري شامل، مع إبقاء العبادي على رأس الحكومة الجديدة. ويصل إلى بغداد اليوم «الجمعة» وفد حكومي وسياسي من إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني وعضوية نائب رئيس الحكومة قباد طالباني، وروز شاويش وفؤاد حسين حيث سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري المنتظر وصوله أيضا إلى بغداد في الوقت نفسه إضافة لمباحثات مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وقادة الكتل والقوى السياسية الرئيسة في البلاد.