مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة تراوح مكانها لا يزال الحال كما هو عليه ولا جديد في عملية المشاورات من أجل تشكيل الحكومة المغربية، سوى تصريحات رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بن كيران وأمين عام حزب الاستقلال حميد شباط اللذين شددا على أن هناك من يعرقل تشكيل الحكومة. العربمحمد بن امحمد العلوي [نُشرفي2016/11/16، العدد: 10457، ص(4)] لا جديد في شأن تشكيل الحكومة الرباط – بعد مرور أكثر من شهر على تعيين عبدالإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المغربية، كونه الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا يزال الحال كما هو عليه ولا جديد في عملية المشاورات سوى تصريحات عبدالإله بن كيران وأمين عام حزب الاستقلال حميد شباط اللذين شددا على أن هناك من يعرقل تشكيل الحكومة. ومن السيناريوهات الرائجة المرور إلى انتخابات أخرى أو تشكيل حكومة أقلية رغم عدم واقعيتها حسب ملاحظين، ومن المرجح تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لتسهيل المشاورات دون التدخل في تفاصيلها. وهذا ما أكده شرقي خطري، المدير التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث، في تصريح لـ”العرب”، حيث قال إن المشاورات الحكومية ستفرز تشكيل الحكومة في أقرب وقت ومن الصعب إعادة الانتخابات نظرا للتكلفة الباهظة لعمليات الاقتراع. وأضاف أن إعادة الانتخابات يمكن أن تمكّن العدالة والتنمية من نتائج جيدة، مما سيشكل نكسة أكبر للقوى التي ترى أن الحزب يشكل خطورة على النسق السياسي. وتكمن الصعوبة في تشكيل تحالف حكومي برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المواقف المتباينة والغامضة للبعض من الأحزاب منها الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، في حين أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش يرفض المشاركة مع حزب الاستقلال في حكومة واحدة، وهذا ما رفضه بن كيران بقوله “إننا لن نفرط في حزب حميد شباط”. وتظهر برغماتية عبدالإله بن كيران في تجاوزه لأخطاء حميد شباط واعتبار وقوفه إلى جانب العدالة والتنمية يحجب ما قبله. ويحاول بن كيران أن يوظف جميع الأوراق تمهيدا للقيام بتنازلات، يعتبرها صقور الحزب قاسية باعتبار أنهم فائزون بحكم الصناديق، ومنها التنازل عن البعض من الحقائب أو توسيع دائرة التشكيلة الحكومية حتى يرضي عزيز أخنوش الذي وصفه بالصديق العزيز. وتخلى هذا الأخير عن تحالفه الظرفي مع الاتحاد الدستوري. ويعتقد رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بالمغرب، في تصريح لـ”العرب”، أن العودة للاقتراع هو الخيار الأمثل بالنسبة إلى حزبي العدالة و التنمية والاستقلال في ظل تعثر المفاوضات حول الحقائب الوزارية، موضحا أن رئيس الحكومة المعين لا يستطيع تكوين أغلبية قوية دون التحالف مع الأحرار. ويرى في الآن ذاته أن هذا الخيار العقلاني يرفع من الضغوط الآتية من الأحزاب الأخرى الراغبة في تشكيل الأغلبية الحكومية. من الصعب إعادة الانتخابات التشريعية في المغرب نظرا إلى التكلفة الباهظة لعمليات الاقتراع ولخطورة تداعياتها وأكد بن كيران، في خروجه المثير عبر فيديو، تم بثه، الاثنين، ويتضمن كلمته التي ألقاها أثناء أشغال اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت يوم 5 نوفمبر الماضي بالرباط، على أن “الانسداد” وصل حدّه الأقصى وبالإمكان الإعلان عن فشله والعودة إلى الملك للتقرير في الموضوع. ويقول مراقبون إن هذه مجرد مناورة سياسية يحاول بن كيران من خلالها الضغط على الأحزاب المترددة للتنازل عن شروطها أو على الأقل التلطيف منها للتحالف معه. وتتوقع مصادر سياسية أن تشكيل الحكومة بات وشيكا وسيتم رفع التشكيلة الوزارية إلى العاهل المغربي للبت فيها حسب الدستور، بعد اللقاء المتوقع بين رئيس التجمع الوطني للأحرار والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد انتهاء أشغال قمة المناخ. إذ لا يمكن حسب هؤلاء الإبقاء على حالة الشلل الحكومي والبرلماني إلى ما لا نهاية. ويدافع محيط عبدالإله بن كيران عن الذهاب إلى انتخابات أخرى متجاهلين التكلفة السياسية والاقتصادية لمثل هذا الإجراء وأيضا متجاهلين سيناريو التوافق في مثل هذه الحالات حتى لا تنزلق الأمور إلى استقطابات حادة تكون نتائجها أسوأ اجتماعيا. ويعتبر مراقبون هذا الطرح ابتزازا للدولة وإظهارها عارية أمام الداخل والخارج. وحسب المؤشرات فإن الحكومة المقبلة ستتضمن كلا من الأحرار والعدالة والتنمية والاستقلال إلى جانب التقدم والاشتراكية. كما تشير المعطيات إلى خروج محتمل للحركة الشعبية، التي شاركت في الحكومات السابقة، إلى المعارضة بجانب حزب الأصالة والمعاصرة. وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، إن اعتراض عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، على مشاركة حزب الاستقلال، في الحكومة المقبلة “لم يكن من تلقاء نفسه، بل إن هناك جهات أخرى أملت عليه هذا القرار”. ويؤكد مراقبون أن اتهام جهات دون ذكرها بالاسم ونفي التهمة عن أخنوش هو مبادرة للمصالحة المقبلة، مستدلين بكلام حميد شباط “نحن لا نعترض على دخول الأحرار إلى الحكومة، ولا نفرض شروطنا على رئيس الحكومة، نحن قررنا المشاركة في الحكومة حماية للدستور وللديمقراطية”. وشدد خطري شرقي، في تصريح لـ”العرب”، قائلا “إننا أمام لحظة فارقة في محطة الممارسة السياسية بالمغرب بين نمطين؛ الأول يهدف إلى محاولة ترسيخ قواعد اختيار وفق ما هو سائد مع مواكبة التحولات، والآخر يهدف إلى إبراز عملية تشكيل الحكومة كتعبير عن الإرادة الشعبية”. وأشار حميد شباط في لقاء جمعه بعدد من الصحافيين، السبت، بالرباط، أن “الحزب الأول الذي تصدّر الانتخابات هو من يجب أن يقود الحكومة وإذا لم ينجح بن كيران في تكوين الحكومة سيسلم المفاتيح”. ويرى المتابعون للشأن المغربي أن هذا يدل على أن الاستقلال يضغط متمسكا بالعودة إلى الحكومة وليس حبا في حزب بن كيران ورئيسه. ومع ذلك نجد حزب الاستقلال يؤكد على أحقية بن كيران بتشكيل الحكومة غير أن إجراء انتخابات مبكرة سيفضي إلى الذهاب نحو المجهول في تحديد معالم المرحلة المقبلة، حسب الملاحظين. ويمكن النظر إلى هذا التوجه من زاويتين، حسب شرقي خطري؛ الأولى رمزية، وتتمثل في احترام الدستور وتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، والثانية تقنية، وتتمثل في ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته في تحديد خيارات حكومته، بعناصر مضبوطة من الممارسة السياسية لإفراز ثقافة سياسية مدركة لمنظومة جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب. :: اقرأ أيضاً هدنة تبدأ الخميس وحكومة وحدة يمنية قبل نهاية العام محوران يعيدان تشكيل المشهد العراقي ألمانيا تداهم مساجد وشققا سكنية وتحظر جماعة إسلامية كوب 22 لإنقاذ مستقبل الأرض