أكدت المحكمة الاتحادية حق رئيس الحكومة تغيير أي من وزرائه دون إلزامه بتقديم أسباب مقنعة للبرلمان، معللة ذلك بأن الدستور اختار الإطلاق في هذا الموضوع، مشيرة في قرارها إلى أن اشتراط تقديم بديل عن الوزير المقال هي من مقتضيات «سير العمل» داخل مجلس الوزراء رغم عدم وجود نص دستوري حول ذلك، لكن اللجنة القانونية البرلمانية اعتبرت قرار المحكمة فيه مخالفة دستورية. وفي تطور مفاجئ، أعلن علي عبدالأمير علاوي المرشح لمنصب وزير المالية والتخطيط في التشكيلة الحكومية الجديدة سحب ترشحه لهذا المنصب، وهو ثاني مرشح يسحب ترشحه من التشكيلة الوزارية بعد نزار محمد سليم النعمان (كردي) الذي أعلن الجمعة الماضية سحب ترشحه من وزارة النفط بسبب ما قال إنه عدم وجود توافق سياسي على التشكيلة الوزارية الجديدة. من جهته، أجرى رئيس البرلمان سليم الجبوري سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، واجتماعا حاسما مع اتحاد القوى العراقية لمناقشة سيناريوهات الإصلاح الحكومي. وقالت مصادر برلمانية لـ«عكاظ»: إن حصيلة الحوارات المكثفة التي أجراها القادة السياسيون أفضت إلى ضرورة التوصل لإجراء تعديل وزاري شامل، مع إبقاء العبادي على رأس الحكومة الجديدة.