أكد المدير العام لفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن سعيد الحريري أن فروع الوزارة ليست لها سلطة على قضاة المحاكم الشرعية بأنواعها لأن القضاه يتبعون لمجلس القضاء الأعلى وأن الفرع مسؤوليته تأمين مسلتزمات المحاكم وكتابات العدل من الأدوات المكتبية والتأثيث للمكاتب واستئجار المباني والإشراف على الأمور الإدارية والمالية ومتابعة أداء الموظفين وأشار الدكتور الحريري في حديث لوجهاء وأعيان مكة المكرمة في أثنينية الدكتور أحمد بن نافع المورعي بمكة المكرمة إلى أنه سيتم اعتباراً من العام القادم البدء في مشروع مجمع الدوائر الشرعية بمكة المكرمة الذي سيقام على مساحة من الأرض تقدر بأكثر من (151) ألف متر مربع. كما أشار إلى أنه سيتم في مطلع شعبان القادم تطبيق نظام البصمة الالكترونية في ضبط توقيع حضور وانصراف الموظفين في المحاكم وكتابات العدل وفرع الوزارة بمكة المكرمة وفيما يلي حديث الدكتور أحمد الحريري. لقاء المسؤول والمواطن وقد بدأ الدكتور الحريري حديثه قائلاً: ابتدئ أولاً بشكر الله عز وجل على ما يسديه علينا من النعم الكثيرة ومن الأداء الجسيم من أعظمها نعمة الإسلام ونعمة الأمن والإيمان في هذه البلاد الطيبة المباركة وأتقدم بالشكر أولاً لصاحب هذه الأثنينية المباركة فضيلة الشيخ د. أحمد بن نافع المورعي على تنظيم مثل هذه اللقاءات الطيبة المتميرة في داره العامرة والتي تدل دلالة واضحة على حبه ودعمه لأهل مكة وظهوره في هذه البقعة المباركة بمظهر جميل فمثل هذه اللقاءات التي تحصل في داره العامرة المباركة يلتقي فيها منسوبي ومسؤولي الأجهزة الحكومية مع أهل هذه البقعة الطيبة المباركة لينظروا ماذا قدموا لهم من خدمات ويستمعوا إلى آرائهم وأفكارهم وما يطرحونه ويأملونه. أهمية العدل والقضاء واستطرد الدكتور الحرير في حديثه قائلاً: لا يخفى عليكم ما للعدل وما للقضاء من أهمية عظيمة في هذه الدولة المباركة فالقضاء والعدل هو إحدى الدعائم الأساسية لهذه الدولة منذ نشأتها وهو ركيزة عظيمة من ركائزها ومن ضباطها الأساسية فلا أحيل الكلام وهو لا يخفى عليكم عن أهمية العدل والقضاء وأن هذه الدولة المباركة بنت قواعدها الأساسية عند قيامها على العدل وهذا أمر يدركه الجميع لكن سوف ألمح تلميحات بسيطة في هذا اللقاء المبارك عن أنشطة الوزارة وتطوراتها وبزوغ النظام القضائي في هذه البلاد المباركة. (أول نواة للعدل) واستطرد الدكتور عبدالله في حديثه موضحاً أنه منذ أن أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله- هذه البلاد بدأ بأول نواة للعدل والقضاء من هذه البقعة المباركة –مكة المكرمة- من مهبط الوحي من أرض الرسالة السماوية الخالدة من جوار بيت الله العتيق وكان ذلك في عام 1343هـ أسس الملك الراحل –رحمه الله- دار للقضاء ومكان يرجعون فيه للتنازع وإلى فض الخصومات ثم بعد هذا العام بعام واحد وتحديداً في عام 1344هـ جمع هذه الدار والأعوان وما يتعلق بالخصومات وفضها إلى رئاسة سماها (رئاسة القضاء) وجعلها ترتبط به مباشرة ثم جاء بعد ذلك الملك سعود بن عبدالعزيز –رحمه الله- في عام 1380هـ وجمع رئاسة القضاء مع دور القضاء وجعلها رئاسة واحدة للقضاء وجعل مرجع هذا العدد القضائي الكبير إلى مفتي الديار السعودية يرتبط مباشرة بالملك بعد ذلك وفي عام 1390هـ وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز –رحمه الله- تم تأسيس وزارة العدل وعين لها وزيراً وأوكل للوزير الإشراف أيضاً على الأعمال القضائية يعني على غرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحين صدور نظام خاص يتعلق بالقضاء فبقيت هذه الوزارة على هذا المنوال إلى أن صدر نظام القضاء في عام 1395هـ عندما صدر الأمر السامي الكريم رقم (64) في عام 1395هـ بهذا الخصوص وقد جعل أيضاً في الباب الثاني من أبواب هذا النظام شرح للمحاكم المتعلقة والتي تختص بوزارة العدل جعل أولاً المجلس الأعلى للقضاء ثم محكمة التمييز المعروفة حالياً بمحكمة الاستئناف ثم المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وبقي العمل عليه وقد عمل أربع وزراء على هذا المنوال أي تولوا وزارة العدل ثم الإشراف على الأعمال القضائية رئيساً للمجالس القضائية وكان معالي الشيخ عبدالعزيز اللحيدان. (النظام الجديد للقضاء) وفي عام 1428هـ صدر النظام الجديد للقضاء واشتمل هذا النظام العظيم على عدد (58) مادة وهو نظام يعد انطلاقة تاريخية كبرى في نظام القضاء في هذه البلاد المبارك وكان ذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله- هذا النظام في الحقيقة وضع ملامح واضحة يتميز بها وينطلق بها القضاء السعودي عن جميع الأقضية في العالم وجعل لهذا المشروع الذي عرف باسم مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مبلغ مخصص له وقدره سبعة مليارات ريال لكي يسير هذا المشروع وينطلق على أرض الواقع ويلمسه الناس واقعاً ملموساً في حياتهم وهذا المشروع في الحقيقة أعتبره مشروع رائد ومشروع تاريخي كبير في أول أهدافه التخصص في مجال القضاء وقد نشر المشروع عبر وسائل الإعلام والكثير منكم قد قرأ عنه الشيء الكثير وأدرك أنه مشروع جعل القاضي متخصص في قضاياه وتوزعت المحاكم كان في السابق لا توجد إلا المحكمة العامة والمحكمة الجزئية فقط ثم جاء هذا النظام الجديد ووزع المحاكم إلى اختصاصات ونحن بفضل الله عز وجل وفي هذه الأوقات في كل شهر أو شهرين نعد في مرحلة جديدة لافتتاح هذه التخصصات القضائية الشرعية. (نظام التنفيذ) ويواصل الدكتور عبدالله حديثه قائلاً: أيضاً من الأمور التي صدر بها النظام التنفيذ الذي يعتبر بلا منازع من أهم وأفضل الأنظمة على مستوى العالم يعني أدرك العالم بأن هذا النظام في الحقيقة نظام وخطوة رائدة جميلة لخدمة المجتمع في ما يتعلق بتنفيذهم للأحكام لأننا ندرك بأن الأحكام أحياناً تصدر في الكثير من البلدان ثم يبقى تنفيذ هذه الأحكام ويبقى الناس يتماطلون في تنفيذها ثم جاء نظام التنفيذ هذا وهو نظام يعتبر ورقة بيضاء مشرقة لهذه الدولة الطيبة المباركة. (أريحية التعامل) كما أن هذا النظام القضائي الذي أشرنا إليه والذي صدر في عام 1428هـ أيضاً أعطى في الحقيقة لأصحاب الفضيلة القضاه أريحية التعامل في إنجاز الأعمال المؤكلة إليهم وجعل أيضاً للمترافعين أمام القضاء الحرية والتسريع في تنفيذ القضايا وإنجازها. (ملامح النظام) ولعل من أبرز ملامح هذا النظام أن له الكثير من الملامح والمميزات التي تثلج الصدر ولو مكثنا نتحدث عنه لما استطعنا الإيفاء بمميزاته وفوائده ولكن من أهم الملامح في هذا النظام ما يتعلق بالمرأة حيث راعا النظام أن يسرع إنهاء القضايا التي تهم المرأة وخاصة المتعلقة بالقضايا الزوجية وأن لا تطال الجلسات فيها حتى لا تتعرض المرأة إلى كثرة الذهاب إلى المحاكم أيضاً جعل لها أن تترافع في قضاياها في أي مكان تريده أي أنه لا يلزمها أن تقيم دعواها في البلد الذي يقيم فيه المدعى عليه بل أجاز لها النظام أن تقيم دعواها في أي بلد تريد أن تقيم دعواها فيه من أجل راحتها والتخفيف عليها. (إنجازات متتابعة) بعد ذلك رأينا أيضاً ما يثلج الصدر في هذه الإنجازات المتعددة والمتتابعة والمتعلقة بوزارة العدل والتي أسهمت في الحقيقة وساعدت إلى جعل الراحة للمواطنين في التعامل مع قضاياهم المتعلقة بالمحاكم الشرعية بأنواعها أو بقطاعات الوزارة المختلفة أو في ديوان الوزارة وخدماتها وهم يلمسون هذا التطور والرقي حالياً ومنذ بدء تطبيق هذا النظام القضائي الجديد. (كتابات العدل) واستطرد الدكتور الحريري في حديثه مشيراً إلى أن إدارات كتابات العدل المعروفة بكثرة مراجعيها أصبحت اليوم وفي ظل هذا النظام الجديد في تطور كبير فالمراجع أصبح وخلال دقائق معدودة يستطيع وهو في منزله أو مكتبه الخاص أن يدخل على النظام الالكتروني الشامل في وزارة العدل ومن خلال الأيقونة الخاصة بإدارات كتابات العدل ويجد كل شيء أمامه مرتب ومجهز لكل ما يريد إنجازه الوكالة التي يريدها وكالة عامة أو خاصة ويسجل هذه المعلومات ثم يذهب إلى كاتب العدل وفي ثواني تصدر له هذه الوكالة المطلوبة. (لائحة الموثقين) أيضاً يوجد في النظام الالكتروني لائحة الموثقين هذه اللائحة التي في الحقيقة كان لها شرح لدى المجتمعات ولدى المواطنين لأنهم يريدون في الحقيقة أن تقضي حاجاتهم من البيع والشراء والوكالات في الأوقات التي تقع في خارج وقت الدوام وعندما صدرت هذه اللائحة لائحة الموثقين في عام 1435هـ وتشمل تسع تخصصات وما يقارب سبعة عشر مادة من موادها تقدم في الحقيقة وخلال فترة وجيزة للوزارة (2800) متقدم طبعاً فيه شروط أيضاً للمتقدم لنظام التوثيق هذا من أبرزها لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون خريج كلية شريعة أو ما يعادلها ولابد أن يكون لديه خبرة ولم يسبق أن حكم بحد أو قصاص وكل هذه الشروط موجودة في الموقع وكما قلت تقدم أكثر من (2800) متقدم حالياً يوجد ألف طلب تحت العرض والتجهيز وقد تم عمل مسابقات في الكثير من مناطق المملكة منها منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وقد وصل عدد الذين اجتازت معاملاتهم قيد الانتهاء إلى (180) متقدم وفي الأسبوع القادم ستكون هناك مقابلات شخصية هذه بشكل عام عن ما يتعلق بإنجازات الوزارة. (إنجازات فرع مكة المكرمة) ويواصل الدكتور عبدالله حديثه قائلاً: أما ما يتعلق بإنجازات ومهام ومسؤوليات فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة الذي أتشرف بإدارته فهذا الفرع يعتبر من أهم فروع الوزارة على مستوى جميع مناطق المملكة لأن عدد الموظفين بالمنطقة يعتبرون الأول على مستوى المملكة من حيث عددهم الإجمالي ثم الجهات والإدارات التابعة للفرع وقبل هذا كله لما لمكة المكرمة وجدة من مكانة كبيرة وتعداد سكاني كبير ومكة المكرمة هذه المدينة المقدسة أطهر بقعة على وجه الأرض والتي خصها الله عز وجل بوجود الكعبة المشرفة ومناطق المشاعر المقدسة وما تشهده من توافد أعداداً كبيرة من المسلمين من خارج المملكة ومن داخلها لأداء شعائرهم الدينية سواء الحج أو العمرة التي أصبحت التي أصبحت على مدار العام علاوة على جدة التي تعتبر بوابة الحرمين الشريفين وأكبر مدينة اقتصادية على مستوى المملكة لذا فالقضاء في منطقة مكة المكرمة في الحقيقة يعتبر في تألق وأكثر هذه اللوائح والأنظمة التي طبقتها وزارة العدل بدأت أول ما طبقت في هذه المنطقة وهذا شرف كبير وفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تقع دائرة خدماته على مسافة شاسعة من الشرق إلى الغرب وإلى الجنوب ففي الجهة الشمالية إلى محافظة الكامل وفي الغرب إلى محافظة جدة ومحافظة رابغ وفي الشرق إلى محافظات رنيه والخرمة وتربة وأم الدوم ومن الشرق الجنوبي إلى القريع والطائف ومن الجهة الجنوبية إلى محافظة العرضية ومحافظات الليث والقنفذة وفي الحقيقة منطقة مكة المكرمة منطقة مترامية الأطراف تشتمل على ثمانية وستين جهة إدارية وقضائية تتبع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وهناك جهات أخرى في الجهات الحكومية كتاب عدل أيضاً يرجعون للجهات الحكومية وما أمنته الوزارة في الغرف التجارية الصناعية وفي هيئة الاستثمار وفي شركة أرامكو وفي بعض الجهات الحكومية التي طلبت من الوزارة أن يكون فيها تمثيل وتقديم للخدمات التي تقدم كمنسوبيها من قبل وزارة العدل. (4958 موظف) أما عدد الموظفين الذين يتبعون لفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة بشكل عام (4958) موظف أما عدد القضاه فيبلغ (271) قاض في المنطقة وقريباً سيزيد عدد هؤلاء القضاه. أما ما يتعلق بعدد كتاب العدل فبلغ العدد (173) كاتب عدل موزعين على أنحاء المنطقة يتبعهم عدد (3500) موظف منهم (53) موظف في هيئات النظر وعدد (20) موظف متعاقد إضافة إلى (490) موظف يعملون على نظام العمل والعمال تقريباً. (الخدمات التي يقدمها الفرع) أما بالنسبة لأهم الملامح والخدمات والمميزات التي يقدمها فرع الوزارة للمواطنين وللجهات التابعة للوزارة فالفرع يشرف إدارياً ومالياً على الجهات التابعة للوزارة كالمحاكم الشرعية وكتابات العدل أما أمور القضاء فليس للفرع سلطة عليه لأن القضاء مستقل فالقضاه يرجعون إلى المجلس الأعلى للقضاء وفروع الوزارة تتعلق أعمالها كما قلت للأمور الإدارية والمالية وتجهيزات المابني وصيانتها واستئجارها وإظهار المحاكم بمظهر جميل وجيد لكي يؤدي أصحاب الفضيلة القضاه أعمالهم في أجواء مناسبة من الراحة كما يوفر الفرع المستلزمات المكتبية للمحاكم وكتابات العدل والإدارات التابعة لها وتأثيثها وكذلك متابعة أداء الموظفين الإداريين في الحضور والانصراف وانضباط دوامهم اليومي وإصدار قرارات النقل والندب والتكليف وإصدار العقوبات اليسيرة فيما يتعلق بالغياب عن الدوام أو التأخير حيث ترفع للوزارة لاتخاذ اللازم حيالهم من خلال اللجنة التأديبية لكن الفرع يتابع أي موظف يقصر في أدائه الوظيفي أو تقدم مراجع بالشكوى من قيام الموظف بتأخير معاملته أو تعطيلها أيضاً يقوم الفرع بإبلاغ القرارات والتعاميم الواردة من ديوان الوزارة إلى المحاكم الشرعية أو كتابات العدل كما يحضر مدير عام الفرع الاجتماعات الخاصة بأمير المنطقة كما ينسق الفرع مع الجهات ذات العلاقة بما يرتقي بهذا الجهاز أيضاً يقوم الفرع فيما يتعلق بالوظائف بإنهاء استقبال المتقدمين لوظائف الوزارة وإجراء المقابلات التحريرية لهم لذا فالفروع تعتبر رافد قوي للمحاكم وكتابات العدل في تذليل الصعاب والعقبات وتوفير جميع الوسائل والاحتياجات والمستلزمات لهم. (خدمات المواطنين) وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الفروع للمواطنين وخاصة فرع منطقة مكة المكرمة الذي يقدم خدمة التصديق على الوكالات سواءً الوكالات الشرعية أو العقود المبرمة إذا أراد صاحبها أن يصدقها من وزارة الخارجية ثم يأتي بعد ذلك يصدقها من فرع الوزارة لتكون سارية المفعول في البلد الذي يريد أن يقضي فيه حاجته. وهذه تقريباً أهم المهام والمسؤوليات التي تناط بفروع الوزارة بشكل عام وفرع منطقة مكة المكرمة بشكل خاص. ونحمد الله أن فرع مكة المكرمة يحرص على الرقي في عمله وضبط الجودة في إنتاج الموظف وفي الخدمات المقدمة. (مباني مستأجرة) واستطرد الدكتور الحريري في حديثه قائلاً: أن أكثر المباني التابعة للفرع والمحاكم وكتابات العدل مبان مستأجرة ما عدا ثلاث مباني فقط حكومية والبقية مبان مستأجرة. (مجمع الدوائر الشرعية) لدينا ولله الحمد موقع لإنشاء عليه مجمع للدوائر الشرعية وفرع للوزارة ويقع بحي النسيم بمكة المكرمة أمام مسجد الراجحي بمساحة (151) ألف متر مربع سيقام عليها مشروع كبير كمجمع للدوائر الشرعية المحاكم والفرع وكتابات العدل وكان من المقرر البدء فيه هذا العام ولكن لظروف مالية تم تأجيل البدء ونأمل أن يكون ذلك في العام القادم وهو يعتبر من أهم المشاريع على مستوى وزارة العدل. (زواج البرماويين) وقال الدكتور عبدالله أن الوزارة سوف تحيل عقد زواج أبناء الجالية البرماوية من المحاكم الشرعية إلى المأذونين الشرعيين وذلك للتخفيف من الضغط الكبير الذي تواجهه المحاكم حالياً في هذا المجال حيث تشهد يومياً أعداد كبيرة من أبناء الجالية البرماوية يريدون إنهاء إجراءات عقد أنكحتهم في المحاكم. (نظام البصمة) وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنهاء مشكلة التسيب في الدوام الرسمي للموظفين في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، قال الدكتور عبدالله: للقضاء على ذلك تم الانتهاء من برنامج البصمة الالكترونية في توقيع وانصراف الموظفين والتي سيتم تطبيقها في كافة مرافق الوزارة اعتبارً من غرة شهر شعبان القادم.