قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار أقره الكونجرس سيسمح للولايات المتحدة بإقراض ما يصل إلى 21 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لمساعدة أفقر دول العالم. وأكدت يلين أن التمويل سيجعل الولايات المتحدة أكبر داعم للصندوق الاستئماني للحد من الفقر والنمو التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يقدم قروضا دون فائدة لدعم البلدان منخفضة الدخل في سعيها لتحقيق الاستقرار في اقتصاداتها وتعزيز النمو وتحسين الديون. ووافق الكونجرس على مشروع القانون بتصويت في مجلس الشيوخ بعد منتصف الليل، لتجنب إغلاق الحكومة وسوف يفي إنفاق صندوق النقد الدولي بالوعد الذي قطعه الرئيس جو بايدن قبل أكثر من عامين مع قادة آخرين من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لتوفير 100 مليار دولار لدعم البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة التي تتعافى من جائحة كوفيد-19 وتكافح مع الاقتصاد الكلي. المخاطر. ويعد هذا الصندوق الأداة الرئيسية لصندوق النقد الدولي لتقديم قروض دون فائدة للبلدان منخفضة الدخل لدعم برامجها الاقتصادية والمساعدة في حشد التمويل الإضافي من الجهات المانحة ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص. ومنذ بداية الوباء، يقول صندوق النقد الدولي إنه دعم أكثر من 50 دولة منخفضة الدخل بنحو 30 مليار دولار في شكل قروض دون فوائد عبر الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، مما أدى إلى الحد من عدم الاستقرار في البلدان الفقيرة من هايتي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الطلب على قروض الصندوق الاستئماني للنمو والنمو إلى ما يقرب من 40 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من أربعة أضعاف المتوسط التاريخي. وقالت يلين في بيان: "يمثل تطور اليوم علامة فارقة رئيسية في وفاء الولايات المتحدة بالتزامها بتقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل التي لا تزال تعاني من الندوب الاقتصادية الناجمة عن الوباء، مع الاستجابة لنقاط الضعف الكبيرة المتعلقة بالديون، ومخاطر المناخ، والآثار غير المباشرة الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأضافت أن تمويل صندوق النقد الدولي يعكس دعم واشنطن المستمر للمؤسسة والدور الفريد الذي تلعبه في النظام النقدي الدولي من خلال نصائحها المتعلقة بالسياسات وتنمية القدرات والإقراض والتركيز على الحكم الرشيد والإصلاحات الاقتصادية القوية والتعديل الضروري. وقالت يلين: "أتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع صندوق النقد الدولي لدعم احتياجات البلدان منخفضة الدخل".