كشفت مصادر، ان صندوق النقد الدولي أدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 مارس القادم لحسم صرف شرائح القرض المتأخرة بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.   وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن  في 7مارس الماضي توقيع   اتفاقا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة.   جاء إدراج صندق النقد الدولي بعد قيام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات إصلاحية خلال الأسابيع الماضية تضمنت تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، ورفع أسعار السولار والبنزين،  وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لرفع مساهمة قطاع الخاص.   سبق وأن ذكر مصدر حكومة أن مصر طلبت من صندوق النقد، أن تكون قيمة الدفعة الأولي من شريحة الصندوق تصل إلى مبلغ 5 مليار دولار.