أكد أصحاب مكاتب استقدام أن تعثر ملف الاستقدام وطول فترة إنهاء الإجراءات بالإضافة إلى عدم وجود جهة مستقلة لحفظ حقوق الطرفين وعدم وضوحها بالدول المصدرة، أسهمت بعدم رغبة 30 % من العاملات من كل الدول بالعمل لدى المملكة، مؤكدين أنه يجب إيجاد جهة مستقلة ذات صلاحية لحفظ حقوق الطرفين بالإضافة إلى تواجد القنصل العمالي بالسفارات السعودية بالدول المصدرة لتوعية العمالة وتثقيفهم بالحقوق العمالية لدى السعودية وضرورة إعادة النظر في بعض القرارات التي تسببت بتأخر وصول العمالة المنزلية وزيادة اعتماد المكاتب بالدول المصدرة بالإضافة إلى التأكد من صحة العاملات لدى الدول قبل توقيع العقد معها، موضحين أن نسبة وصول العاملات للمملكة يصل إلى 25 % من حجم التأشيرات الصادرة من قبل الوزارة وتعلق ما يقارب 85 % منها بالمكاتب بسبب الطلب المتزايد على العاملات المنزليات. وأكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول، أن نسبة إنجاز المعاملات لاستقدام العاملات المنزليات يصل إلى 25 % من حجم التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل مؤخرا، موضحا أن تعثر ملف الاستقدام من أغلب الدول كفيتنام والفلبين وبنجلاديش والهند يعود إلى بعض القرارات التي أقرتها الوزارة، مما أسهمت بصعوبة استقدام العاملة المنزلية بالإضافة إلى الاشتراطات لبعض الدول المصدرة وتحديدها سقف أعلى لعدد التأشيرات المصدقة، مطالبا وزارة العمل بتوقيف إصدار التأشيرات لحين الانتهاء من تكدسها بالمكاتب وإيجاد حل لمشكلة تعثر ملف الاستقدام وإعادة النظر في بعض القرارات التي أصدرتها بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب المعتمدة بالدول المصدرة. وأوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام بالمملكة ماجد الهقاص أن تعثر ملف الاستقدام وعدم وضوح آلية حقوق العمالة لدى المملكة بالدول المصدرة أسهمت بعدم رغبة البعض من العاملات بالعمل لدى المملكة، مشيرا أن هناك عدة عوامل ساعدت على تعثر ملف الاستقدام ومن ضمنها التأخر في دفع الرواتب للعاملات من قبل العملاء وطول فترة الاستقدام والتنافس السلبي بين شركات ومكاتب الاستقدام، إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لاستبعاد العملاء المخالفين، مطالبا بإصدار قائمة سوداء للعملاء المخالفين وإيجاد نظام آلي لتصديق العقود بالتنسيق مع السفارات بالإضافة إلى منح التأشيرات باسم المكاتب وإعطائهم صلاحية نقل الكفالة وتحديد أسعار الخدمات أو تركها للجميع والتنافس بحكم السوق بالإضافة إلى تطبيق برنامج «مساند» للشركات والمكاتب والاتفاق مع الدول المصدرة بتدريب عمالاتها قبل توقيع العقود. فيما أشار محمد البقمي صاحب مكتب استقدام أن طول فترة إنهاء إجراءات الاستقدام بالإضافة إلى عدم وجود جهة مستقلة لحفظ حقوق الطرفين وعدم وضوحها بالدول المصدرة أسهمت بعدم رغبة 30 % من العاملات من أغلب الدول المصدرة كبنجلاديش والفلبين والهند وإيقافها من جهة أخرى كإندونيسيا، مما أسهم بتعليق ما يقارب 85 % من التأشيرات لدى المكاتب السعودية لصعوبة الاستقدام.