شنت وزارة المالية أمس هجوما لاذعا على اللجنة الوطنية للمقاولين التي اتهمت الوزارة أخيرا بأنها أحد أسباب تعثر المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين. واستغرب مصدر مسؤول في وزارة المالية ما يصرح به بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسيء لسمعة المملكة المالية والتي وصفها بـ"الممتازة" ، وذلك لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين قد قدرت خلال مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء الماضي نسبة المشاريع التي تأخر تنفيذها في السعودية بنحو 90 في المائة من إجمالي المشاريع. وأرجعت اللجنة أسباب التأخير إلى النقص الحاد في العمالة البالغ أكثر من مليون عامل، وتأخر وزارة المالية في تسديد المستخلصات المالية الخاصة بالشركات. وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ"واس": إن المعلومات المنشورة في بعض الصحف المحلية والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنة أن (وزارة المالية أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين) غير صحيحة، ولا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية التي تتم وفق الآلية التالية: 1 - تستقبل وزارة المالية طلبات اعتمادات المشاريع ضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الحكومية، ويتم تحديد الاعتمادات في ضوء البحث الذي يتم بين وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشاريع ومراحل التنفيذ. 2 - تقوم الوزارة خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع دورياً، وفيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1434 /1435هـ فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول (48 في المائة) من المعتمد بالميزانية، وبنسبة (63 في المائة ) خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع (85 في المائة ) من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ (59) مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية . 3 - في حالة حاجة أحد المشاريع إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشاريع وذلك وفقاً لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة. 4 - تضمنت ميزانية السنة المالية 1434 /1435هـ اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين الذين نفذوا المشاريع بأقل من المدة المحددة تم إضافتها إلى ميزانية الجهات الحكومية المختصة. وتابع المصدر: "مما سبق يتضح أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع بميزانية السنة المالية 1434 /1435هـ كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة، وقد أوضح ذلك وزير المالية في عدة مناسبات آخرها أثناء زيارته لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم السبت الماضي حينما أوضح للإعلاميين أنه (لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيتم فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناءً عليه يتم الصرف فورا)". وقال المصدر: "من هنا فإنه لا صحة إطلاقاً لإلقاء اللوم من قبل بعض المقاولون في تعثر المشاريع على أجهزة الدولة ومنها وزارة المالية ، لأنه من المتفق عليه من قبل الجميع وبالذات المقاولين أن أسباب تعثر المشاريع وتأخيرها يرجع لأسباب عديدة من بينها المقاولين أنفسهم وذلك بالرغم مما يُقدم لهم من تسهيلات منها حصول المقاول على دفعة مقدمة تصل إلى 20 في المائة من قيمة العقد للتجهيز للتنفيذ" .