جدّدت هيومن رايتس ووتش مطالبها برفع التجريم عن المثلية الجنسية في المغرب وكل أشكال الجنس الرضائي بين البالغين، وذلك إثر الاعتداء على رجلين متهمين بـ"الشذود الجنسي" من طرف شباب في بيت خاص، ثم محاكمتها من طرف القضاء المغربي. وتحدثت المنظمة عن أن "إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية". تفاصيل قضية ما بات يعرف بـ"مثليي بني ملال"، وهي مدينة وسط المغرب، تعود إلى فيديو نُشر على الانترنت نهاية شهر مارس/آذار 2016، بيّن شبانًا وهم ينهالون بالضرب والشتم على رجلين في منزل خاص، وبعدها دفعهما إلى الخروج عاريين إلى الشارع، مع المطالبة بضرورة حضور الشرطة، ويعود هذا الفيديو إلى بداية الشهر. وقال سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة. هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية". وقد أدانت محكمة ابتدائية في بني ملال أحد الضحيتين، وفقًا للفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على "الشذوذ الجنسي" بما قد يصل إلى 3 سنوات حبسًا، وفصل آخر يعاقب على السكر العلني، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسًا. بينما أجلت المحكمة النطق بالحكم على الثاني الذي تم اعتقاله لاحقًا، وأدنت اثنين من المهاجمين بتهم الاعتداء الجسدي وحكمت عليهما بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ، فيما أجلت الحكم على أربعة آخرين. وطالبت هيومان رايتش ووتش من السلطات إسقاط التهم ضد المثليين وإلغاء القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين، متحدثة عن أن القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على "كونهم مثليين"، وإنما يحظر أن يمارسوا الجنس بينهم.