تضغط الصين على البنوك لتسريع الموافقات على القروض الجديدة لمطوري العقارات الخاصة المتعطشين للسيولة، في محاولة لإنعاش معنويات مشتري المنازل، ما يهدد بإضعاف أداء المقرضين. وتستخدم هذه الجهود آلية "القائمة البيضاء"، وهي أحدث إجراء دعم لبكين يهدف إلى تخفيف ضغط السيولة غير المسبوق في القطاع وتحفيز شراء المنازل، مع انخفاض أسعار المنازل الجديدة في فبراير للشهر الثامن على التوالي. وامتنعت معظم البنوك المحلية الكبرى حتى الآن عن تعزيز تعرضها الائتماني بشكل كبير للقطاع المتضرر من الأزمة على الرغم من التحفيز المتكرر من بكين، ما حطم الآمال في انتعاش صناعة ذات أهمية كبيرة للاقتصاد. ويتأرجح قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة إلى أخرى منذ 2021، بعد أن أدت الحملة التنظيمية على الرفع المالي المرتفع للمطورين إلى أزمة سيولة. وبحسب مصادر فإن الهيئة التنظيمية المصرفية تريد الآن الحصول على موافقات أسرع على القروض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء"، بدءا من الأسبوع الماضي، وهو طلب تنشره رويترز لأول مرة. ويقول المطورون: إن البنوك كانت مترددة في منح قروض جديدة للمشروعات العقارية، في حين قامت في الأغلب بتمديد فترة الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة على القروض القائمة. وقال أحد المصادر: إن برنامج "القائمة البيضاء" يغطي مشروعات المطورين المدعومين من الدولة والخاصة التي تحتاج إلى تمويل جديد بقيمة 1.5 تريليون يوان (207.51 مليار دولار). وقال المصدر الثاني: إن الهيئة التنظيمية أمهلت البنوك في توجيه الأسبوع الماضي حتى نهاية يونيو لإنهاء الموافقة وإصدار جميع القروض. وأضاف المصدر: "إن التوجيه أكد ضرورة معاملة البنوك للمشروعات المدعومة من قبل المطورين من القطاع الخاص والمملوكين للدولة على قدم المساواة". وجاءت هذه التعليمات في أعقاب تصريحات بعض المصرفيين بأنهم يفضلون تقديم الائتمان بشكل رئيس لمشروعات الشركات المملوكة للدولة. وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة جافيكال دراجونوميكس: "البنوك تدرك تمام الإدراك أنها قد تخسر أموالا بسبب هذه القروض (العقارية). لكن القرار ليس متروكا لها بالكامل". تم إطلاق "القائمة البيضاء" في يناير، وهي تمكن حكومات المدن من التوصية بمشروعات سكنية مناسبة للبنوك للحصول على الدعم المالي، والتنسيق معها لتلبية احتياجات المشروعات. وينبع نفور البنوك الصينية من تقديم ائتمانات جديدة لقطاع العقارات المتعثر من المخاوف بشأن تأثير ذلك على جودة أصولها وربحيتها، التي تضررت بالفعل بسبب الطلب الفاتر على القروض والاقتصاد المتعثر. من المقرر أن يعلن ثلاثة من أكبر خمسة بنوك مملوكة للدولة، تقلص صافي الدخل في عام 2023 عندما يبدأ القطاع عرض أرباحه هذا الأسبوع، بينما من المتوقع أن يعلن البنكان الآخران نموا ضعيفا في الأرباح، حسبما تظهر بيانات LSEG. وأظهرت البيانات أن المقياس الرئيس للربحية، وهو صافي هوامش الفائدة، من المتوقع أن يتعرض لمزيد من الضغط إلى مستويات قياسية تراوح بين 1.29 % و1.74 %، أي أقل من عتبة 1.8 % التي يرى المنظمون أنها ضرورية لتحقيق ربحية معقولة. وقال ثلاثة مطورين من القطاع الخاص: إنه في مواجهة ضغوط الربحية، في البداية، كجزء من آلية "القائمة البيضاء"، وعدلت البنوك خطط السداد على القروض الحالية، وتم إصدار جميع القروض فقط لمشروعات في المدن الكبرى. ولكن في تغيير للموقف بعد تعليمات الهيئة التنظيمية، قال مسؤول تنفيذي في شركة تطوير خاصة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن البنوك أبلغت الشركة أنه يمكن منح ائتمان جديد في أقرب وقت بحلول نهاية هذا الشهر.