انت الان تتابع خبر بريطانيا تتهم الصين بالقرصنة الالكترونية وتستدعي سفيرها لتبليغه ادانتها والان مع التفاصيل ورداً على تلك الاتهامات أكدت بكين أنها "تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية" واتهمت الولايات المتحدة باستخدام تحالف فايف آيز "لجمع ونشر معلومات كاذبة حول تهديدات من قراصنة صينيين". وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا مع أستراليا وكندا في تحالف "فايف آيز" لتبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن الصين "تعارض ذلك بشدة، واحتجت بشدة لدى الولايات المتحدة والأطراف المعنية". وحذر من أن بكين "ستتخذ التدابير الضرورية لضمان الحقوق والمصالح الشرعية للصين". وأوردت واشنطن الإثنين تفاصيل لما اعتبرتها "عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق" استمرت 14 عاماً تهدف إلى مساعدة الصين في تحقيق "أهداف التجسس الاقتصادي والاستخبارات الأجنبية". وقالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو الإثنين إن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أميركية وأجنبية وسياسيين ومرشحين لمناصب منتخبة وصحافيين. وأوضحت واشنطن أن وحدة يطلق عليها "إيه بي تي31" تقف وراء الهجمات التي اعتبرتها "برنامج تجسس سيبراني" تديره وزارة أمن الدولة الصينية النافذة من مدينة ووهان (وسط). واتهمت وزارة العدل سبعة قراصنة مفترضين بالضلوع في اختراق "حسابات بريد إلكتروني وحسابات تخزين على السحابة وسجلات مكالمات هاتفية" مشيرة إلى أنهم قاموا بمراقبة بعض الحسابات "لسنوات". وبعد ساعات على الإعلان الأميركي قالت الحكومة البريطانية إنه منذ 2021-2022 استهدفت مجموعة "إيه. بي. تي31" نفسها حسابات برلمانيين بريطانيين من بينهم عدد كبير من المنتقدين لسياسات بكين. ومع ترقب انتخابات تشريعية في بريطانيا خلال أشهر، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن في تصريحات صادمة إن "كياناً مرتبطاً بالحكومة الصينية" قد يكون "اخترق" اللجنة الانتخابية البريطانية. وقال إن الحملتين ضد برلمانيين بريطانيين واللجنة الانتخابية أحبطتا في نهاية المطاف بعدما كانتا تشكلان "تهديداً حقيقياً وخطيراً". وأكد داودن أن "ذلك لن يؤثر على تسجيل أو تصويت أو مشاركة المواطنين في العمليات الديموقراطية". وفرضت السلطات البريطانية عقوبات على شخصين وشركة على صلة بـ"إيه. بي. تي. 31". وبموازاة ذلك قالت نيوزيلندا الثلاثاء إن مكتب المستشار البرلماني، المسؤول عن صياغة القوانين ونشرها، تعرض لاختراق في نفس الفترة تقريباً. ووجهت نيوزيلندا، والتي هي عادة من أشد الداعمين للصين في الغرب، أصابع الاتهام للمجموعة الصينية "إيه. بي. تي. 40" "المدعومة من الدولة" في الهجوم.