محمود خليل (دبي) كشفت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع، أن اللجنة المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمة» شارفت الانتهاء من أعمالها ، مبينة أنها أقرت حتى الآن 41 مادة في مسودة اللائحة، ولم يتبق إلا 16 مادة أخرى. وأكدت لـ«الاتحاد» أن الوزارة ستعمد فور الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية إلى عرضها على 45 جهة اتحادية ومحلية معنية بالطفولة لأخذ رأيها وملاحظاتها، لترفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قراره فيها. وقالت: «إن كل من وزارات الداخلية، والصحة، والموارد البشرية والتوطين، هي من بين الجهات التي ستطلع على اللائحة المقترحة ، إضافة إلى كل مجلس أبو ظبي للتعليم، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وجمعيات النفع العام، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية توعية ورعاية وبلديات الدولة والدوائر الاقتصادية والمجلس الوطني للإعلام. وأوضحت أن اللائحة «تهدف إلى التطبيق السليم والملائم لإحكام القانون وتحديد الإجراءات والطرق والوسائل المناسبة لذلك، وبيان دور وزارة تنمية المجتمع في الإشراف على تنفيذ أحكام القانون وتنظيم مسؤوليات السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والمطبقة للقانون ووضع أسس ونظام عمل اللجان والمجالس والجمعيات المعنية وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتحديد قواعد وأحكام متابعة الطفل». وذكرت أن جهد اللجنة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون هو وجه آخر من أوجه الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ومؤسساتها الدستورية لمزيد من التقدم ورعاية كل الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. ... المزيد