وافق مجلس الشورى أمس على منح لجنة الشؤون المالية فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة . وكان المجلس قد استهل مناقشاته للمشروع بدءا من الفصل الرابع، بعد أن أنهى في جلسة الأمس مناقشة الفصول الثلاثة الأولى، لافتا إلى أن من أولويات النظام تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، وإرساء قواعد العدالة بين حق جبايتها وبين حقوق المكلفين بها في عدم الأخذ منها أكثر من الواجب، كما يهدف النظام إلى سد ذرائع التهرب الزكوي. ولاحظ أحد الأعضاء أن المادة 15 من مشروع النظام تلزم الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية بمسك الدفاتر التجارية، لكن الأعضاء طالبوا بإعفاء تلك المؤسسات والجمعيات من ذلك لأنها لا تمارس عملا تجاريا. من جانبه عارض أحد الأعضاء ما اقتضته المادة 24 من المشروع التي تعطي للمكلف بالزكاة منح جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وقال «إن تطبيق ذلك سيعتريه الكثير من الملاحظات، حيث ينبغي النظر للبيئة التي سيطبق بها النظام»، ورأى أن عدم وجود جهة بين المكلف وبين الجمعيات الخيرية، وعدم وجود بيئة تشريعية وتنظيمية لجمعيات النفع العام، ولضمان التوزيع العادل بين الجمعيات الخيرية، ولقطع الطريق أمام تحويل دفع الزكاة إلى عمل دعائي للشركات والمؤسسات، يحتم على اللجنة أن تعدل المادة لتكون «أن تودع المبالغ المخصصة للجمعيات الخيرية التي يرغب المكلف بمنحها لها في حساب لدى وزارة الشؤون الاجتماعية التي توزعها بالعدالة على مختلف الجمعيات الخيرية» . وطالب عضو آخر بعدم النص على شطب السجل التجاري لما له من آثار سلبية على العاملين في الشركة وتوقف حسابها البنكي وغير ذلك، داعيا الاكتفاء بطلب شهادة الزكاة عند الدخول في المنافسات، وإيقاف استقدام العمالة . وتساءل آخر عما ورد في المادة 35 قائلا «كيف يعرف قصد التهرب من تأدية الزكاة، ولو قصد التهرب فإن ذلك يعد تزويرا ، لا يكتفى بتغريمه فقط». وأبدى عضو آخر ملاحظات على مادة قضت بالحجز على أموال المكلف إذا لم يقم بسداد زكاته، وقال «إن الأصل في الحجز أن يكون بمقدار المبلغ المطلوب سداده وتجاوز ذلك قد يعد تعسفا». واقترح أحد الأعضاء منح المكلف 10% من زكاته للتصرف به ومنحه لأقربائه ممن يستحقون الزكاة لشمول آخرين من مستحقي الزكاة بالمساعدة. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر المجلس النقدي الخليجي بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي . وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتكون من تسع عشرة مادة تحدد في مجملها التزامات كل طرف تجاه الآخر. وأوضح مساعد رئيس المجلس أن الاتفاقية تؤكد بوضوح عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة نقدية مشتركة، تمهيدا للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس، أثمرت العديد من المنجزات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة . كما استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وأوصت اللجنة أن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لدعم مشروع النطاق العريض، كما أوصت بتخصيص وظائف نسائية في برامجها، كبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ودعت لاعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي . وتناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم، أثناء مناقشة التقرير، موضوع توفر خدمات الاتصالات في مختلف مدن المملكة وضعفها في بعض أحياء المدن الكبرى، حيث قال أحد الأعضاء «إن توفير خدمات الاتصالات حق من حقوق المواطنين أينما كانوا، ولا بد من إلزام الجهات ذات العلاقة بتوفيرها» . وطالب آخر بجدول زمني لإيصال خدمات الاتصالات للمناطق التي لم تصلها بعد، وتساءل آخر عن ضعف الخدمة في بعض أحياء المدن الكبرى، فضلا عن عدم وصولها لمناطق نائية في جنوب المملكة وشمالها . ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من معلومات متكاملة عن مسيرة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وقال: إن التقرير أورد معلومات مقتضبة ووصفية، ولم يضمن مدى تطوره، وقياس مدى تحول الجهات الحكومية للتعامل بهذا البرنامج . ورأت إحدى العضوات أن الوزارة لا تزال تعاني نقصا في كوادرها البشرية رغم وجود عدة وظائف شاغرة لديها، وطالبت بالعمل على سد النقص بالاستفادة من خريجي وخريجات الجامعات السعودية، والمبتعثين الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج المملكة. وبعد ذلك وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة .