طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ببحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الآليات اللازمة لذلك، ورفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته الـ20 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1435-1436هـ. من جهته طالب العضو الدكتور خضر القرشي الهيئة بالقيام بدورها في حماية المستخدمين للاتصالات، والعودة إلى دورها الأساسي في حماية المستخدمين من جشع الشركات المشغلة، ورأى أن الهيئة تنحاز دائماً إلى جانب شركة الاتصالات، حيث ساندت الهيئة قرار الشركات بحجب (الواتس أب.. والفيس تايم). وقال العضو الدكتور عبدالله الفيفي إن خدمة الاتصالات ضعيفة والفواتير مرتفعة، ورأى أن منع التطبيقات ليس حلاً لدرء أخطارها الأمنية، إنما الحل يكمن في التوعية والتثقيف وسن الأنظمة الرادعة للاستخدامات السلبية. من جانبه أكد العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي ضرورة إلزام شركة الاتصالات بإيصال الخدمات الهاتفية الأرضية لجميع المناطق، وعدم الاكتفاء فقط بالخدمة اللاسلكية.. مشيراً إلى أن هناك تساهلا في حجب بعض المواقع الإباحية. من جهتها تناولت العضو الدكتورة نورة العدوان ما أشار إليه التقرير بأن نسبة مستخدمي الانترنت في المملكة بلغت 37% من السكان، مبينة أن شريحة كبيرة من المستخدمين هم من فئة الأطفال والشباب. واستندت على ما تشير إليه العديد من الدراسات الوطنية من المخاطر الأمنية ذات العلاقة باستخدام التقنية التي يتعرض لها فئة الأطفال والمراهقون والشباب في المملكة.. ورأت أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المعنية باتخاذ كافة الجهود للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال والناشئة من خلال المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات الذي يختص بتنسيق جهود الوقاية والتصدي للأخطار المتعلقة بالأمن الالكتروني في المملكة. وفي حين أيدت الدكتورة نورة العدوان توصية اللجنة التي تدعو الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، رأت أن التوصية مقصورة على شبكات التواصل الاجتماعية، داعية اللجنة إلى أن تكون التوصية شاملة للانترنت بكافة وسائطه وقنواته التي تعد شبكات التواصل الاجتماعي إحداها. ورأت الدكتورة نورة العدوان ضمن مبرراتها أن مكمن الخطورة يتمثل في تصفح الأطفال في المملكة للانترنت سواء من خلال محركات البحث أو (اليوتيوب)، إذ تظهر بعض الإعلانات والمقاطع الإباحية التي تمثل خطورة بالغة على أطفالنا وشبابنا، علاوة على إمكانية الوصول للأفلام الإباحية بكل سهولة في جميع الأوقات، فهي مجانية ومتاحة للجميع. واتكأت الدكتورة نورة العدوان على ما خرجت به البيانات الدولية بأن نسبة الأطفال في سن ( 15 - 17 ) الذين يشاهدون الأفلام الإباحية بلغت 80%، وأن عدد مرات استقبال مواد إباحية غير مرغوب فيها في الانترنت يبلغ 34 %، مبينة أن الجميع يدرك مدى خطورة تعرض الأطفال لتلك المواقع نفسيا واجتماعيا وسلوكيا. ودعت اللجنة إلى أن تكون توصيتها شاملة للانترنت بكافة قنواته لمنع هذا الخطر عن مجتمعنا، حماية لشبابنا وأطفالنا وهذا مطلب جميع الأسر في المملكة تحقيقا لأمننا الفكري والاجتماعي. وفي حين طالب العضو الدكتور سامي زيدان بإلزام شركات الاتصالات بزيادة سرعة الانترنت، رأى زميل له بأن شركات الاتصالات لازالت تقدم عروضاً مضللة، بينما أشار العضو الدكتور سعد الحريقي إلى أن قطاع الاتصالات ليس بحاجة إلى مزيد من الشركات وإنما يحتاج إلى جودة خدمة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمهم المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، والمكون من خمس وعشرين مادة ويهدف إلى حفظ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم، بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته. وقد أيد عدد من الأعضاء مشروع النظام المقترح مؤكدين أهميته في رعاية وحماية أسر الشهداء، والمصابين من القطاع العسكري. من جهته أبدى العضو عطا السبيتي عدة ملحوظات على المقترح، لافتاً النظر إلى أن وجود هيئة عامة مختصة بشهداء الواجب لا يوجد له مسوغ تنظيمي ورأى الاكتفاء بالإدارات التي أنشأتها الجهات الحكومية لرعاية أسر الشهداء من منسوبيها. وأشار إلى أن المادة التي تطالب بإسقاط ديون شهيد الواجب من البنوك المحلية أمر يتطلب المزيد من الدراسة المعمقة نظراً لأن البنوك تعمل لتحقيق الأرباح. فيما رأى العضو عبدالعزيز العطيشان ضرورة حث البنوك المحلية على الإسهام في برامج الرعاية الاجتماعية بشكل عام، وأن تسهم في خدمة أسر الشهداء. وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وفي جانب آخر طالب المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها. كما طالب إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435-1436هـ بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما طالب الهيئة بالإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-11-1434هـ. ودعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً. وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التشاور الثنائي في المجال السياسي بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية والخارجية الفرانكفونية والاندماج الإقليمي في جمهورية الجابون.