انتقدت المملكة العربية السعودية خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، وأبدت عددا من الملاحظات الجوهرية على الخطة، ذلك خلال المؤتمر الدولي لمنع التطرف العنيف في جنيف الذي اختتم أعماله أمس (الجمعة). وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة أمام المؤتمر إن الخطة توضح بأن مفهوم التطرف لا يقتصر على منطقة بعينها أو جنسية أو عقيدة، منتقدا الخطة لأنها لا تناقش سوى إرهاب القاعدة أو داعش أو بوكوحرام، دون التعرض إلى الإرهاب في أنحاء أخرى من العالم مثل أوروبا وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى إطلاق اسم الدولة الإسلامية على داعش في صلب الخطة، الأمر الذي يؤدي إلى ربط التطرف العنيف أو الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي تشويه صورة الإسلام وهو بالتأكيد أمر غير مقبول. وأوضح السفير طراد أن جزم الخطة بأن نشر الديمقراطية والتعددية في المجتمعات والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتمكين المرأة، يمثل أفضل بديل ملموس للتطرف وأنجع إستراتيجية تنزع عنه جاذبيته، مشيرا إلى أن هذا فيه إغفال لحقيقة وجود التطرف والإرهاب في الدول الغربية والديمقراطية مثل جماعة «كلو كلوكس كلان» وجماعة «أوم شنريكيو». وتساءل كيف يمكن تفسير انضمام آلاف الشباب من الجنسين من هذه الدول الغربية والديمقراطية لداعش، وقال: يضاف إلى ذلك إغفال حقائق إضافية عن إهمال المسببات الرئيسية للتطرف مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وعدم حل النزاعات المسلحة ودعم بعض الحكومات للميليشيات المسلحة القائمة على أساس عرقي والفقر والحرمان الاقتصادي والتهميش والعزلة ضد الأفراد بسب دينهم ومعتقدهم. وعرض السفير فيصل طراد تجربة المملكة الثرية في منع التطرف ومكافحة الإرهاب وجهودها الناجحة على المستوى الدولي والإقليمي ومنها الإسهام في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك وتمويل المملكة له بمبلغ 100 مليون دولار وإنشاء مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وإنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف بالرياض، وإسهام المملكة عبر العضوية في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف (سي في إيه) واشتراك المملكة ودعمها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب من 35 دولة عربية وإسلامية. واستعرض السفير طراد في كلمته أمام المؤتمر جهود المملكة عبر مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة الذي يعنى بإعادة التأهيل الفكري للأشخاص المتورطين في الجرائم الإرهابية وفق طرق منهجية تستند إلى القيم الحقيقية للإسلام. وأكد السفير فيصل طراد أن المملكة ترى أنه للقضاء على الأسباب الرئيسة للتطرف يتوجب الأخذ في الاعتبار بعض النقاط الوقائية، مثل التصدي للتنظيمات الإرهابية (فكريا) في المساحات التي تنشط فيها ومن أهمها العالم الافتراضي وبالذات وسائل التواصل الاجتماعي وبناء تشريعات وقوانين عقابية للجرائم الإرهابية تتناسب وحجم الضرر الناجم.