تظهر أرقام للأمم المتحدة أنه في الأشهر الثلاثة الماضية زاد الجيش الإسرائيلي عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثلاثة أمثال، وهو ما أثار قلقاً بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي. وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الذي يعمل في غزة والضفة الغربية والقدس، أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ يناير بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهرياً في الفترة من 2012 إلى 2015. وفي فبراير وحده تمت 235 عملية هدم. ويقول جيش الحرب إنه ينفذ عمليات الهدم لأن المباني غير قانونية، فهي إما بنيت بدون ترخيص، أو في منطقة عسكرية مغلقة، أو في منطقة إطلاق نار، أو تخالف قواعد أخرى خاصة بالتخطيط وتقسيم المناطق. وتشير الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن استخراج الفلسطينيين للتراخيص من أجل البناء شبه مستحيل، وهناك مناطق تخصص لإطلاق النار لكنها نادراً ما تستخدم، وأن الهدف من إعلان منطقة مغلقة أو حربية، هو توفير مبررات مغلفة لمصادرة الأرض. ويشمل الهدم منازل وخياماً بدوية وحظائر ماشية ومنشآت صرف صحي ومدارس. وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة. وأمام لجنة فرعية بـالكنيست دافع الجنرال يؤاف مردخاي منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية عن هذه السياسة، وقال لنواب يمينيين إنه يبذل كل ما في وسعه لتنفيذ 11 ألف أمر هدم. واستدعى النواب مردخاي إلى جلسة الاستماع بسبب مخاوفهم من أنه لا يبذل ما يكفي من جهد لهدم المباني الفلسطينية ويركز على إزالة مباني المستوطنين غير المرخصة في الضفة الغربية. وقال مردخاي أود أن أقول دون لبس إن التنفيذ مع الفلسطينيين أشد قسوة، وأضاف علاوة على ذلك فإن معظم التنفيذ فيما يتعلق بالفلسطينيين يجري على أراض مملوكة لفلسطينيين. ومن وجهة نظر بتسيلم فإن هذا الاعتراف يؤكد سياسة الاحتلال التي تمارس التمييز ضد الفلسطينيين. (رويترز)