القاهرة 27 مارس 2024 (شينخوا) أقرت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) مشروع موازنة العام المالي 2024 - 2025، بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 47.3 جنيه مصري) بعد ضم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للمرة الأولى. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافقت خلال اجتماع اليوم على مشروع موازنة "الحكومة العامة" التي تضم الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية. وقال وزير المالية محمد معيط خلال الاجتماع إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة خلال العام المذكور تبلغ 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه. وتبلغ إيرادات الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة فقط خلال العام 2024 - 2025 نحو 2.6 تريليون جنيه، مقابل مصروفات قدرها 3.9 تريليون جنيه، بحسب البيان. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجراء موازنة "الحكومة العامة" بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون "المالية العامة الموحد"، والذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وموازنات هيئاتها الاقتصادية على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفقا لمعيط. وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6 %، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80 % في يونيو 2027. وأشار إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024 - 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.