قال مصدر قضائي لبناني اليوم (الجمعة) إن القضاء اللبناني حكم على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاماً مع أشغال شاقة. وكانت محكمة التمييز العسكرية أعادت أمس توقيف سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان، بالتنسيق مع مسؤولين سوريين. وحكمت المحكمة العسكرية في 13 أيار (مايو) الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب (أغسطس) 2012 مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته «بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان ومحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة». وفي الثاني من حزيران (يونيو)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناءً على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بـ«فرض أقصى العقوبات عليه» بعدما أثار الحكم الأول «المخفف» ردود فعل شاجبة. وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في 14 كانون الثاني (يناير) سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجةً وجدلاً واسعاً، لا سيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها «حزب الله» في لبنان. ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ كان يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات. وقال سماحة إن كفوري هو الذي «استدرجه إلى هذا المخطط». وأكد في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في تموز (يوليو)، إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق، من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.