وأخيرا أعاد القضاء العسكري ميزان العدل إلى طبيعته بعد أن حكمت أمس محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف حكما نهائيا ومبرما بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 سنة وتجريده من كافّة حقوقه المدنيّة. هذه الجولة الرابحة للقضاء اللبناني جاءت بعد ضغوط لبنانيّة على أكثر من مستوى بإعادة سماحة إلى السجن وقد أدّى الحكم الأول المخفف عن سماحة إلى استقالة وزير العدل أرشف ريفي وهو المتهم بالتخطيط لمخطط إرهابي مع مسئول المخابرات السورية علي المملوك لتفجيرات عدّة في مناطق لبنانية مختلفة، وقد كشف المخطط رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن الذي اغتيل مباشرة بعد كشفه لهذه العملية عام 2012. وكانت المحكمة العسكرية اعتبرت أمس أن النية الجرمية توافرت لدى سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، وان علم السلطات بالموضوع هو الذي حال دون تحقيقه. كما رفضت مقولة سماحة بأنّ المخبر ميلاد كفوري استدرجه لان الشكوك لم تساوره ولم يرفض فكرة ما عرض عليه، بل كان موافقا عليها، ولم يحضر وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم جلسة النطق بالحكم بل خرج قبل انعقاده يذكر بأنّ دور اللواء وسام الحسن في الكشف عن تلقي سماحة أسلحة وأموالاً من الحكومة السورية بغرض القيام بعمليات تهدف لزعزعة الاستقرار في لبنان كانت وراء اغتياله وقد سبق ذلك تعرّضه لتهديدات عدّة. وتعليقا على هذا الحكم صدرت سلسلة تصريحات لبنانية مرحبة أستهلها رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري الذي اعتبر في سلسلة تغريدات له أنّ "صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه". وقال الحريري "الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجرّ لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي"، لافتا إلى أن "الحكم على سماحة يثبت ان المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدا من المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء". وغرّد وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر "تويتر" ردّا على قرار محكمة التمييز العسكرية ان "حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء"، وأضاف:"رحم الله دائما وأبدا وسام الحسن: الحق الوطني ولو تحت التراب". وسأل النائب وليد جنبلاط "لقد بدأ القضاء يتحرّك في قضيّة ميشال سماحة فهل يكمل في ملفّات الفساد؟".