سجل ميزان المعاملات الجارية الياباني أكبر فائض منذ آذار (مارس) 2015 حين بلغ وقتها 2.79 تريليون ين. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، أن فائض ميزان المعاملات الجارية بلغ 2.43 تريليون ين (22.42 مليار دولار) في شباط (فبراير) مع هبوط أسعار النفط الذي قلب الميزان التجاري ليسجل فائضا. وجاء فائض ميزان المعاملات الجارية أكبر من متوسط توقعات مختصين اقتصاديين استطلعت آراؤهم بوصوله إلى 2.006 تريليون ين كما يعد الأكبر منذ آذار (مارس) 2015 حين بلغ الفائض 2.79 تريليون ين. وأظهر مسح أن نشاط قطاع التصنيع في اليابان انكمش في آذار (مارس) بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام بفعل هبوط حاد في طلبات التصدير الجديدة وهو ما يزيد المخاوف من أن ينزلق ثالث أكبر اقتصاد في العالم مجددا إلى الركود. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر ماركت / نيكاي لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 49.1 من 50.1 في شباط (فبراير)، وتراجعت القراءة عن حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي، وانكمش المؤشر بأسرع وتيرة منذ شباط (فبراير) 2013. وهبط المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.1 في الشهر الماضي من 49.0 في الشهر السابق، وهذا هو أكبر انكماش لطلبات التصدير الجديدة منذ كانون الثاني (يناير) 2013، وتراجع إنتاج المصانع - وإن يكن بشكل محدود - للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل) 2015 بعد أن تباطأ النمو بشكل حاد في شباط (فبراير). وما زالت العجلة الاقتصادية بطيئة في ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تطبيق خطة رئيس الوزراء شينزو آبي الاقتصادية الثلاثية المبنية على التحفيز والإصلاح بغية إنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا وانكماشا. وتثير البيانات الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة مخاوف من انزلاق الاقتصاد إلى رابع موجة كساد في خمس سنوات بينما فرض ارتفاع الين مزيدا من الضغوط على أسهم المصدرين. وذكرت تقارير إخبارية أن شينزو آبي أمر وزراء الحكومة بتسريع تحديد أوجه الإنفاق في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ الجمعة الماضي وذلك بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل على أقصى تقدير. وأشار آبي إلى حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي كسبب للرغبة في تقدير النفقات في ميزانية العام الجديد، في حين تشير هذه الخطوة إلى رغبته في إنعاش الاقتصاد الياباني المتعثرة قبل انتخابات مجلس المستشارين إحدى غرفتي البرلمان الياباني في الصيف المقبل. وأوضح يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن الاقتصاد ما زال يسير في اتجاه التعافي "لكن الحقيقة أن الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي يتزايد، ونقل سوجا عن آبي قوله "أود من كل وزير أن يتحرك قدما في خطة تنفيذ الإنفاق في الميزانية خلال النصف الأول من العام المالي كلما كان ذلك ممكنا من أجل تحقيق فاعلية الإنفاق في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويرى البعض أن هذه التصريحات إشارة إلى أن اليابان قد تطلق إجراءات تحفيز مالي قوية لمواجهة الآثار السلبية لحالة الغموض المحيطة بالاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم مع انخفاض أسعار النفط. من ناحيته، قال تارو آسو وزير المالية اليابان إن الحكومة ستمضي قدما في الإنفاق على عدد من المشروعات بقيمة 12.1 تريليون ين (109 مليارات دولار)، وبالنسبة للأشغال العامة فإن الحكومة اليابانية تستهدف توقيع عقود نحو 80 في المائة من المشروعات البالغ قيمتها 12.1 تريليون ين في الميزانية بنهاية النصف الأول من العام المالي.