القاهرة- مباشر: منح البنك المركزي المصري، البنوك مهلة لثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء، مشددًا على ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد تحديث البيانات، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث. وأصدر "المركزي" تعليمات جديدة للبنوك، اليوم الخميس، ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت بندًا يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى خمسة سنوات. وأضاف أن هذا يأتي في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء. ووافق مجلس إدارة "المركزي" على قرار أنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام بمجموعة من التعليمات. وشملت التعليمات، ضرورة تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات بنك البركة مصر يقرر العدول عن توزيع أرباح على المساهمين عمومية طلعت مصطفى تُقر توزيعات نقدية على المساهمين