الرباط - قطع المغرب خطوة كبيرة باتجاه تطوير البنية التحتية للغاز بعد أن تنامى اهتمام السلطات بتعزيز قدرات البلد في هذا المضمار بفضل الإمكانات التي تؤهله لأن يجعل من ذلك المورد مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة. ولترجمة تطلعات البلد نحو وضع أسس لصناعة الغاز لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعزيز دوره في الاقتصاد في مرحلة لاحقة لتلبية الطلب المحلي في توليد الكهرباء، أبرمت أربع وزارات وخمس مؤسسات بروتوكولا بهدف إنجاز هذا البرنامج. ومسألة تطوير البنية التحتية هي أحد المحاور الإستراتيجية للدولة التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، وتتضمن كذلك إنشاء سوق منظمة للغاز الطبيعي وقدرة المستهلكين من أفراد وصناعيين على الوصول إلى الإمدادات في سياق تعزيز القدرة التنافسية. ومنذ أن توقفت الجزائر عن إمداد المغرب بالغاز في الأول من نوفمبر 2021، تعكف الحكومة على تنفيذ إستراتيجية بعيدة المدى لتوفير مصادر بديلة والاستفادة من المكامن غير المكتشفة مع الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمدادات. وقالت وزارة الانتقال الطاقي في بيان الأربعاء الماضي إنها “وقعت اتفاقا مع وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز”. أهم بنود الاتفاق دعم الأنابيب التي تربط الأحواض المنتجة للغاز بالمستهلكين تطوير محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط إنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي – الأوروبي ويهدف البروتوكول، الذي يضم أيضا وكالة الموانئ ومكتب الكهرباء والماء ومكتب للهيدروكاربورات والمعادن وشركة الناظور غرب المتوسط وشركة للطرق السيارة، إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية للغاز. والمسؤولون المغاربة مقتنعون بأن الخطوة تشكل استمرارا لالتزام بلدهم بتعزيز سيادته في مجال الطاقة مع إزالة الكربون من اقتصاده وربطه بالأسواق الإقليمية والعالمية. ويهدف البروتوكول الذي يمتد على سنوات إلى تزويد السوق المحلية بعدة منافذ لاستيراد الغاز المسال، إضافة إلى بنية تحتية للتخزين والنقل. وسيوفر الاتفاق أرضية لدعم الأنابيب التي تربط الأحواض المنتجة للغاز بالمستهلكين، وتطوير محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي – الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا). وتخطط الحكومة لبناء المحطة لتكون بديلا عن خط أنابيب المغرب العربي – أوروبا الذي كان يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي من الجزائر عبر المغرب. وكانت وكالة الموانئ قد أعلنت قبل عامين عن مشروع تطوير محطة عملاقة لتخزين الغاز في ميناء المحمدية بالتزامن مع مشاريع التنقيب التي تقوم بها عدة شركات عالمية في البلاد. وحسب البيانات الحكومية الرسمية تمكن المغرب خلال 2022 من تحسين البنية التحتية الجهوية بتفعيل التدفق العكسي عبر خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي، ودخول البلاد للمرة الأولى إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي. ويراهن المغرب على دخول شركات طاقة عالمية بعد تأكيده قبل سنوات على وجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز في البلاد تحتاج إلى من يقوم باستخراجها. البروتوكول يهدف إلى تزويد السوق المحلية بعدة منافذ لاستيراد الغاز المسال، إضافة إلى بنية تحتية للتخزين والنقل ويبدو أن الاهتمام الذي يثيره نفط المغرب وغازه قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من مساعدة على اكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي، في مناطق تم تجاهلها سابقا. وتستهدف الرباط زيادة إنتاج الغاز بنحو 300 في المئة إلى 400 مليون متر مكعب سنويا في الأعوام القليلة المقبلة، من مئة مليون متر مكعب حاليا، بما يوفر 40 في المئة من الاستهلاك المحلي. وتتوقع مديرية الطاقة والمعادن أن يصل إجمالي الطلب على الغاز في السوق المحلية إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب سنويا في العام 2040، وهو سبب كاف لأن تتجه السلطات إلى تنمية هذا القطاع. وفي يونيو الماضي دخل المغرب في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، لتنظيم شراكة “تاريخية” بين القطاعين العام والخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الغاز في إطار خارطة طريق الحكومة لتنمية هذا المورد. وترى الرباط أن الغاز الطبيعي المسال مصدر نظيف للحصول على الطاقة، ويناسب أهداف البلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون. وأكدت وزارة الانتقال الطاقي في بيانها أن من شأن البروتوكول أن “يعزز على المدى البعيد تسريع تطوير الطاقات المتجددة، خاصة ما يحضر له المغرب من إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر ومشتقاته”. وفعليا تسارع الرباط الخطى من أجل تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، خاصة أنها تستورد 96 في المئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع زيادة الأسعار الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية. كما تعمل على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، حيث تعد البلاد ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية. وتظهر البيانات الحكومية وجود 111 مشروعا من الطاقة النظيفة في طور الإنتاج والتطوير، مع استحواذ الطاقة المتجددة على 37 في المئة من القدرة الكهربائية المولّدة في البلاد خلال 2021، والتي بلغت نحو 3.95 ألف ميغاواط.