أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم ببيع المواد المخدرة.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على بحريني أدين ببيع حشيش بمبلغ 350 ديناراً، وأعفت المحكمة المتهم الأول من التهمة نفسها لإرشاده إلى مصدر المواد المخدرة، وحكمت بحبسه سنتين وتغريمه ألف دينار عن تهمة التعاطي، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة