مازال الاستعصاء السياسي في سورية هو سيد الموقف منذ أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية في سبتمبر 2019 التي تستند بطبيعة الحال إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وهو القرار الذي ينص بشكل واضح وصريح على تيسير العملية السياسية التي يقودها السوريون، والتي تحدد ضمن أمور أخرى جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، وبموجبه يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بمشاركة جميع السوريين بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر. وعلى الرغم من وجود هذا القرار والدعم الدولي للحل السياسي في سورية، إلا أن الأمور مازالت قيد الاستعصاء، فيما بدأ الاهتمام الدولي يتلاشى إلى حد الإهمال للشأن السوري، بسبب غياب الجدوى من أي عملية سياسية تفاوضية بين طرفي الحكومة والمعارضة. إن سورية اليوم أحوج ما تكون للحل السياسي والبحث عن مقاربة سياسية منطقية لا تخرج عن القرار 2254، ذلك أن هذا القرار جاء بتوافقات دولية وليس من مصلحة أحد الأطراف تعطيله لأنه بالنسبة لكثير من السوريين هو طوق النجاة الأخير. وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس المدونة السورية أمير الدندل، أن سورية باتت بلدا مفككا ومقسما إلى مناطق نفوذ متصارعة، فرضت التباعد الاجتماعي والاقتصادي بين السوريين، ما يخلق على المدى الطويل تقسيما واضح المعالم. ودعا الدندل إلى تضافر الجهود السورية من أجل حل سياسي يأخذ القرار 2254 بعين الاعتبار، محذرا من أن البديل الذهاب إلى مزيد من الانقسام والاستعصاء وهذا ما يزيد من معاناة السوريين. من جهته، قال عضو مجلس المدونة الدكتور ميشيل عرنوق: «إن التقارب العربي مع الحكومة السورية منذ القمة العربية السابقة في جدة، فرصة كبيرة لسورية أن تخرج من حالة العزلة السياسية والاقتصادية، ما يتطلب خطوات متبادلة من كل الأطراف وإن صح القول تنازلات متبادلة». وأضاف أن التعويل على قمة البحرين القادمة في شهر مايو أن تحض كل الأطراف على مقاربة سياسية لا تكون بعيدة عن روح القرار 2254. ويرى مراقبون أن تزايد العقوبات الأمريكية والأوروبية على الحكومة السورية من شأنها أن تحول سورية إلى دولة عالة على المجتمع الدولي، خصوصا في ظل الهجرة المستمرة وزيادة الأعباء الاقتصادية، ما يدعو إلى إعادة التفكير مجددا في كيفية إيجاد حل سياسي حقيقي مقنع للسوريين أولا ومن ثم المجتمع الدولي، الذي بات بدوره يبحث عن مخرج للأزمة بأي شكل يتوافق عليه الشعب السوري.