وأضح معالي وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات السعودية تشمل العديد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي بنحو 16 مليار جنيه، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات تقدر بـ 8 مليارات جنيه والقطاع السياحي في المرتبة الثالثة بـ7 مليارات جنيه بعدد شركات يبلغ 268 شركة، بينما جاء القطاع التمويلي في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبين أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، ما أهلها لتكون بين أكبر 20 اقتصاد في العالم، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار دولار في عام 2014 ، محققا نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية. وأثنى معالي الدكتور الربيعة على ما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، شملت تحسين أداء الاقتصاد الكلي، وامتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته. وأكد أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وترحب كل الترحيب باستثمارات الشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وإيجاد الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبخاصة في الأماكن الواعدة الأقل نموا. وقال معالي وزير الصناعة والتجارة إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جاءت لتثري هذا التوجه الوطني، بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقا لشروط وضوابط معينة، بوصف قطاع التجزئة في المملكة يعد أحد أكبر قطاعات التجزئة في الوطن العربي، وتحقيقه معدل نمو متواصل يصل سنويا إلى 8 % مدفوعا بقوة الانفاق الشرائي من المستهلكين المحليين من مختلف فئات المجتمع السعودي. وأوضح معاليه أن المسؤولين في الجانبين بالقطاعين العام والخاص حرصوا خلال الاجتماعات الأخيرة على حل الكثير من مشكلات الاستثمارات السعودية القائمة ويتطلع الجميع إلى حل بقية مشاكل الاستثمارات السعودية المتعثرة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس للتعاون في مجال التجارة والصناعة، تضمنت تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري وسبل تسهيلها. // يتبع // 16:06 ت م spa.gov.sa/1487433