محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى حل أكثر إنصافا وسط الخلاف حول الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال المتدينين المتطرفين في إسرائيل. وقال نتنياهو للصحفيين، اليوم الأحد، إن الحرب في غزة منعت الحكومة من تمرير قانون لتنظيم هذه المسألة قبل انقضاء الموعد النهائي. ويُذكر أن اليوم الأحد هو الموعد النهائي الذي كان على نتنياهو أن يضع قانونا جديدا بشأن مسألة الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال اليهود المتدينين المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم لفترة طويلة من الخدمة العسكرية الإجبارية. لكن الحرب في قطاع غزة وضعت حكومة الاحتلال تحت ضغط لإنهاء إعفاء الطائفة الدينية المتطرفة من الخدمة العسكرية، وانتهت صلاحية قانون يسمح بإعفائهم العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، وُضعت لائحة مؤقتة تستمر حتى اليوم الأحد، وكانت حكومة الاحتلال، التي تضم أيضا أحزابا دينية متشددة، تعمل على قانون جديد لإعفاء المتدينين المتطرفين. وبمجرد انتهاء الأمر القضائي، سيتم إلغاء الدعم الحكومي للرجال المتدينين المتطرفين في سن الخدمة العسكرية. وبموجب قرار من المدعي العام جالي باهاراف ميارا، سيكون الجيش ملزما بتجنيد الطلاب الذين يدرسون علوم الدين، وهي خطوة من شأنها أن تشمل أكثر من 60 ألف من المتدينين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. كما تقدم نتنياهو بطلب إلى المحكمة العليا لتمديد الموعد النهائي لصياغة مشروع قانون. ولم تنجح الحكومة حتى الآن في إقرار قانون جديد، فيما تنتهي صلاحية اللائحة البديلة اليوم الأحد عند منتصف الليل. وقال نتنياهو إنه "في ظل موقف إيجابي وإرادة حقيقية، يمكن التوصل إلى اتفاق وليس مواجهة في خضم الحرب، بينما نحن على بعد خطوة صغيرة من النصر"، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل، وأضاف "أعتقد أن المشكلة يمكن حلها".