صوّت البرلمان الاسرائيلي أمس على قانون مثير للجدل سيفرض الخدمة العسكرية الالزامية على بعض الشبان اليهود المتشددين. وكانت حكومة بنيامين نتانياهو وافقت في تموز (يوليو) 2013 على مشروع قانون يهدف الى وضع حد للنظام الذي سمح لعشرات آلاف من اليهود المتدينين الذين يدرسون في مدارس تلمودية دينية بتجنب الخدمة العسكرية، وسيجبرهم هذا القانون على أداء الخدمة المدنية العامة على الاقل. وصوّت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة، حيث صوت 65 نائباً مع المشروع مقابل نائب واحد عارضه، فيما رفضت المعارضة الاسرائيلية المشاركة في النقاشات وقاطعت التصويت. وسيدخل القانون حيز التنفيذ خلال ثلاث سنوات وسيسمح بفرض عقوبات ضد الرجال المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك السجن. وتظاهر مئات الآلاف من اليهود المتشددين في اوائل آذار (مارس) الجاري ضد القانون منددين بما وصفوه بـ «الاضطهاد الديني». والخدمة العسكرية إلزامية في اسرائيل لمدة ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء. ويشكل اليهود المتدينون 10 في المئة من السكان في اسرائيل. وأكد وزير التعليم شاي بيرون، وهو حاخام متدين قبل التصويت ان «الحكومة ليست ضد المتدينين ولكنها ترغب في مد يدها الى هذا القطاع من السكان لدمجه في المجتمع الاسرائيلي».