صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً، اليوم السبت، مع نظيره الإيطالي "باولو جنتيلوني"، تناول قرار إيطاليا استدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور على خلفية تطورات زيارة الوفد القضائي المصري إلى روما، فى إطار متابعة عملية التحقيق فى حادث مقتل الطالب "جوليو ريجيني". وأكد وزير الخارجية لنظيره الإيطالي، أن هذا المنحى يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه. وأعرب الوزير شكري، خلال الاتصال، عن الانزعاج من التوجه السياسي الذى بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف، فى الوقت الذى من المفترض أن يتاح فيه المجال لفرق التحقيق أن تستكمل عملها الفني بعيداً عن الضغوط، وأن يتم الحفاظ على الروح الإيجابية والتعاون المطلوب لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، مع الاحترام الكامل للقوانين الخاصة بحماية الحريات الشخصية في مصر، والتي هى جزء أصيل من حقوق الإنسان المصري. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري استعرض مع الوزير الإيطالي حجم التعاون والتنسيق الذي وفرته أجهزة التحقيق المصرية للجانب الإيطالي منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الإيطالية، استناداً إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التى تربط بين البلدين، الأمر الذى يتناقض مع قرار النيابة العامة الإيطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير إيطاليا فى مصر للتشاور.